العنوان-طرابلس
أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس 5 ضباط من منتسبي حرس الجمارك بميناء مصراتة احتياطيا على خلفية واقعة اختلاس 25 مليون دينار مودعة في حساب مركز الجمارك.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان له، أن الضباط يواجهون تهما بتعمد تزوير مستندات رسمية لغرض تحقيق نفع للغير، والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية غير مشروعة.
وأكد مكتب النائب العام، أن النيابة العامة اتخذت جملة من الإجراءات الاحتياطية الأخرى التي من شأنها ضمان ملاحقة بقية الجناة؛ ورد المبلغ المالي محل الجريمة.
وقال مكتب النائب العام أنه “ترتب عن الإجراءات المتخذة حتى تاريخه رد مبلغ مالي قدره سبعة ملايين دينار من مجمل قيمة المبلغ المالي محل فعل الاختلاس”.
وباشر وكيل النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق في الواقعة، حيث استهل عمله بتحقيق كيفية وقوع الجريمة وإثبات العناصر المتعلقة بطريقة وزمان تنفيذها، والظروف والملابسات التي أحاطت بها، وحصر قيمة المبالغ المالية المختلسة ومصدرها ووجهتها.
وأوضح المكتب، أن المحقق حدد هوية مرتكبي الجريمة، فأصدر أمرا بضبط وإحضار مجموعة من ملاك الشركات الذين ضمهم الاتفاق الجنائي مع تسعة ضباط من منتسبي حرس الجمارك العاملين بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري.