العنوان-طرابلس
أكد ديوان المحاسبة أن السلك الدبلوماسي الليبي يعاني من تكدس في عدد الموظفين دون انعكاس ذلك على جودة الأداء في رعاية مصالح الدولة بالخارج، لافتا أنه سجل مخالفة التشريعات النافذة فيما يتعلق بالتعيين الاستثنائي في السلك الدبلوماسي والقنصلي، حيث يتم التعيين تحت مسميات مستحدثة غير منظمة، خاصة فيما يتعلق بالموظفين الدبلوماسيين من خارج قطاع الخارجية.
وأفاد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن العام 2021، أنه لاحظ وجود تعيينات عشوائية وتجاوز ظاهر في التكليفات التي صـدرت عن المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية دون مستهدفات سياسية واقتصادية تخدم بشكل أو بآخر تنمية وتطوي علاقات الدولة مع أشخاص القانون الدولي، وتجاهل ممارسة التمثيل الدبلوماسي المتعـدد.
وأشار الديوان أنه تم إصـدار تكليفات وتمديدات لبعض رؤساء البعثات الدبلوماسية بتعليمات شفوية خلال العام 2021م؛ وذلك بالمخالفة للقانون، لافتا إلى عدم الالتزام بالمعايير والضوابط في عملية اختيار المراقبين الماليين الموفدين للعمل في الخارج، حيث لوحظ إيفاد مراقبين ماليين للعمل في الخارج سنة 2022م رغم أن قرار تعيينهم بالوحدات الإدارية قد تم في سنوات (2018-2019-2020-2021)، بالمخالفة لأهم قيد وهو العمل في وزارة المالية مدة لا تقل عن 10 سنوات.
كما أكد الديوان أنه لاحظ انعدام الضوابط والأسس والمعايير التي يتم على أساسها اختيار الملاحق ورؤساء المكاتب الصحية في الخارج، ما انعكس سلبا على الحالات المرضية التي تتلقى العلاج على نفقة الدولة في الخارج.
وأوضح الديوان أن أغلب المستخدمين تحت بند العمالة المحلية هم من جنسيات غير ليبية، وهذا الأمر بدوره يؤثر على الوضع السياسي والأمني للدولة، خاصة وأن الاستعانة بهؤلاء الأجانب في العمل داخل البعثات قد تجاوز حدود العمل العادي ليتقلد هؤلاء وظائف الاستشارة والترجمة.
وأوصى تقرير ديوان المحاسبة بضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والجدارة عند اختيار الموظفين المستهدفين بالإيفاد للعمل في الخارج.
كما أوصى بأن يقتصر الإيفاد للعمل بالسلك الدبلوماسي في الخارج على موظفي قطاع الخارجية بشكل أساسي، بحيث لا تقل نسبة تمثيلهم فيه عن الثلثين، والعمل على تصحيح الأوضاع المخالفة لذلك.