العنوان – طرابلس
كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، اليوم الأحد، التحقيق والتصرف في 204 قضايا تخص المال العام وتوجيه اتهام إلى 554 متهمًا في مخالفات جرت في 2021 وما قبلها.
وأضاف الشنطي في مؤتمر صحفي أنه من ضمن المخالفات الإدارية التي جرى ضبطها وإحالتها، هي التقصير في حفظ صيانة المال العام، والتزوير في الوثائق الرسمية.
وأكد رئيس الهيئة أنه من ضمن المخالفات أيضًا استخدام المال العام في الأغراض غير المخصصة له، واستخدام العضويات المزورة، واختلاس الأموال العامة، وإساءة استخدام سلطات الوظيفة.
وأفاد أنه تم كذلك تأكيد مخالفات الإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية، والتصرفات الخاطئة التي يترتب عليها صرف أموال عامة في غير وجه حق.
وأوضح الشنطي أن عدد القضايا المسجلة خلال الفترة من أول يناير إلى أول ديسمبر من العام الماضي 2021 بلغت 216 قضية، وجرى اتخاذ إجراءات بشأن 39 قضية خلال العام 2020”.
ولفت الشنطي إلى أنه جرى إحالة 55 متهمًا إلى المحاكم الجزئية في 21 قضية، و327 شخصًا إلى المجالس التأديبية في 121 قضية، و25 متهمًا إلى مجلس التأديب الأعلى في 22 قضية.
وأكد الشنطي إحالة 47 متهمًا إلى المجالس التأديبية المختصة في 14 قضية عدا القضايا التي جرى حفظها 27 قضية، و6 قضايا لم يجر معالجتها إداريا.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن إجمالي العدد 120 ملف قضية جرى مباشرة التحقيق فيها في فروع الهيئة.