العنوان – بنغازي
أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية فقدوا الصفقة القانونية لهم.
وأضاف صالح في كلمة خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة في مدينة بنغازي أن هذه المؤسسات لم تعد تتبع مجلس النواب، وتتلقى الأوامر من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.
ودعا رئيس مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة بأن يرد على مجلس النواب فيما يتعلق بهذه المناصب وإحالتهم إلى التحقيق في أداء واجباتهم وإهمال المهام المناطة بهم.
واتهم صالح المجلس الرئاسي بـالانحياز لحكومة عبدالحميد الدبيبة، وأنه لا يقف على مسافة واحدة من الجميع.
وطلب رئيس المجلس، بإسقاط عضوية النواب المتغيبين عن الجلسات لإخلالهم بواجبات الوظيفة كما تقول اللائحة الأمر الذي يعد إهمالا للوكالة العامة المكلفين بها وهي تمثيل كل الشعب الليبي، وإسقاط عضوية كل النواب الذين تقلدوا مناصب في الدولة ومن تقدموا باستقالاتهم.
وأفاد أنه سيتم إعداد خطة لضمان توزيع دخل النفط والغاز بطريقة تحقق المساواة واستفادة كل المواطنين ولا يترك الأمر لمحافظ المركزي او رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يتصرفون كما يريدون.
ودعا إلى تقديم هذه الخطة إلى المجتمع بشكل تضمن العدالة لكل الليبيين في الاستفادة من دخل النفط والغاز.