العنوان-طرابلس
أكد 75 عضوا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، على أن اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة خلفا لـ عبدالحميد الدبيبة من قبل مجلس النواب الخميس الماضي جاء بناء على تفاهمات رسمية بين المجلسين.
واعتبر الأعضاء بأن دعوة بعض زملائهم بالمجلس لمناقشة التعديلات بأنها خطوة “عديمة الجدوى”.
وذكر الأعضاء في بيان أن تصويت مجلس النواب على الإعلان الدستوري الثاني عشر جاء عقب التوافق بين لجنتا خارطة الطريق في المجلسين.
وأكدوا أن إجراءات سحب الثقة من الحكومة جاء موافقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري والذي تزامن مع نهاية ولاية الحكومة في 24 ديسمبر الماضي.
وأوضح الأعضاء، أن آلية اختيار السلطة التنفيذية تمت بالاتفاق بين المجلسين بأن يتحصل المترشح على ثلاثين تزكية من أعضاء مجلس الدولة وأربعين من أعضاء البرلمان وهذا ما تحقق فعلا. لافتين إلى أن فتحي باشاغا تحصل فقط على العدد المطلوب بأكثر من خمسين تزكية.
وشدد الأعضاء على ضرورة الالتزام بالتفاهمات المبدئية بين المجلسين، والمتعلقة بفصل المسارات ومعالجة المسار الدستوري المتعلق بالانتخابات، والتي تم عرضها في صيغتها النهائية على أعضاء المجلس الأعلى للدولة.