العنوان-طرابلس
أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، تداعيات خطوة التصويت على استحداث المحكمة الدستورية العليا من طرف مجلس النواب.
وأكد المشري خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، سعي مجلسه إلى الوصول لتوافق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.
وفي ديسمبر الجاري أقر مجلس النواب بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية، وقابله المشري برفض القانون باعتباره ليس ضمن الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، وخاطب المحكمة العليا، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئات القضائية، لتأكيد موقفه، داعيًا إياهم إلى عدم الاعتداد أو العمل به.
وبين المشري للسفير الفرنسي “أن خطوة التصويت على استحداث المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة يترتب عليه العديد من الآثار السلبية التي تمس بوحدة البلاد واستقلال القضاء”.
وناقش الطرفان سبل حلحلة الانسداد السياسي وخاصة فيما يتعلق بالمسار الدستوري، مؤكدا أن المجلس يسعى للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية سليمة تجرى عليها الانتخابات بعيدا عن المناكفات السياسية.