العنوان – بنغازي
قال مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف الأحد، إن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي أضحى أسيرا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع بوشناف في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”أعُلن اليوم وبشكل مفاجئ وخلافا لكل التوقعات واستبعادا لكل التحذيرات أن المريمي أسير لدى الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأضاف مستشار الأمن القومي :”ليس لنا في هذا المقام إلا تذكير المسؤولين الأمريكيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة بالخصوص”.
وأشار بوشناف إلى أن الاتفاقية نصت في المادة 3 على “قبول الطرفين للتسوية المادية مقابل تلك القضايا وتعتبر هذه الأموال المدفوعة تسوية كاملة ونهائية تمامًا ولا يجوز بعدها فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو 2006”.
وأوضح أنه في المادة (ب – 3 ) الملحق نصت على :”التزام الولايات المتحدة بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا وبألايستلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة وهو ماتم بالفعل عبر مراسيم رئاسية وتشريعية أمريكية”.
وأكد أن الكونغرس الأمريكي أصدر القانون رقم 110/301 الصادر في أغسطس من 2008 منه على أن :”تكون الممتلكات الليبية والأفراد الليبيين المعنيين في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر، عن طريق النائب بالكونغرس جو بايدن الذي تقدم بهذا التشريع”.
ولفت إلى انه في 31 أكتوبر 2008 وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش مرسومًا رئاسياً ذو الرقم 13477 ينص على :”التزام الولايات المتحدة بتسوية الالتزامات المطلوبة منها والتي ارتكبها مواطنيها على أن تلتزم ليبيا بنفس المبدأ مع الإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية وإقفال أي قضايا مفتوحة من قبل عائلات الضحايا سواء أمام المحاكم المحلية والأجنبية وذلك بعد قيام بعض العائلات برفع قضايا ضد ليبيا بشكل منفرد وحصولها على أحكام بتعويضات مالية ضخمة إلا أنها أصبحت هي والعدم سواء بعد هذا الاتفاق”.
وكانت شبكة BBC البريطانية قالت نقلا عن السلطات الاسكتلندية إن ليبيا سلمت الولايات المتحدة العميد أبو عجيلة مسعود المريمي المتهم في تصنيع القنبلة التي فجرت طائرة لوكربي.
وأضافت الشبكة أن الولايات المتحدة أعلنت التهم الموجهة إلى أبو عجيلة مسعود قبل عامين، بدعوى أنه لعب دورًا رئيسيًا في تفجير 21 ديسمبر 1988.
والشهر الماضي اختطف أبوعجيلة من قبل جماعة مسلحة في ظروف غامضة أمام منزله بمنطقة أبوسليم بطرابلس، مما أدى إلى تكهنات بأنه سيتم تسليمه إلى السلطات الأمريكية لمحاكمته.
وفي مقابلة العام الماضي مع قناة “بي بي سي” البريطانية تحدثت المنقوش عن إمكانية تسليم المريمي المطلوب من قبل الولايات المتحدة في هذه القضية.
وإثر تلك التصريحات أوقف المجلس الرئاسي في 06 نوفمبر 2021 وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا وفتح تحقيق معها لعدم التنسيق معه في السياسات الخارجية.
وحذر مستشار الأمن القومي الليبي، المستشار إبراهيم بوشناف، من إثارة قضية لوكربي مجددا، داعيا كافة الوطنيين والكيانات السياسية إلى الاصطفاف لمنع ذلك بعيدا عن الصراع السياسي.
وفي خطاب وجهه لرئيس مجلس الوزراء، قال بوشناف: إن “قضية لوكربي إن أثيرت من جديد وأصبحت موضوعا لتحقيق جنائي ستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة”.
وتابع: “قبل مغادرة الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض، أثار المدعي العام في عهده وليم بار أمرا يتعلق بقضية لوكيربي، ما رشح من أنباء حينها أنه يطالب السلطات الليبية بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود بزعم أن له علاقة بتلك القضية”.
وأضاف: “شكلنا فريقا قانونيا سياسيا يتبع مكتب وزير الداخلية لمتابعة مستجدات الطلب لأننا على علم بتفاصيل الاتفاق الذي أنهى النزاع مع الولايات المتحدة”، لافتا إلى أن أساس عمل الفريق “كان أن الدولة الليبية زمن النظام السابق تمسكت بأن أساس التسوية ينحصر فقط في مسؤوليتها المدنية عن أفعال تابعيها دون المسؤولية الجنائية، وشملت التسوية أيضا أن أية مطالبات بعد تاريخ التوقيع توجه إلى حكومة الولايات المتحدة”.
وقال بوشناف: أنه “راجت تصريحات منسوبة للسيدة وزير الخارجية (نجلاء المنقوش) عن الموضوع ذاته العام الماضي، خاطبنا رئيس الوزراء بكتاب لم يخرج عن مضمون ما سبق في هذا الإدراج”.