العنوان-طرابلس
وجه مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات والمصارف بديوان المحاسبة، رافع محمد شاوش، خطابا لإدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتوجيه الشركات التابعة له من أجل تمكين أعضاء الديوان من فحص ومراجعة أنشطتها.
ودعا شاوش، إدارة الصندوق إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأن تطلب استبعادهم من الوظيفة وإيقافهم عن العمل، حسب الخطاب المنشور عبر صفحة الديوان بـ فيسبوك، اليوم الأربعاء.
وأشار الكتاب إلى عدم تمكين أعضاء الديوان من ممارسة أعمالهم في شركات الصندوق بمختلف أنواعها “القابضة، والتابعة للقابضة، والمستقلة”، ومن أهمها شركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة، والشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، وشركة سوق المال الليبي، وشركة الإنماء للاستثمارات الصناعية والخدمية القابضة.
وأوضح الكتاب أن حجة مجالس إدارة هذه الشركات نحو الامتناع، إن أموالها تمثل أموالًا خاصة، وليست عامة ولا تخضع لرقابة الديوان، مع أن النصوص القانونية بهذا الخصوص واضحة وجلية حيث أن هذه الشركات تخضع لرقابة ديوان المحاسبة؛ لامتلاك الصندوق لهذه الشركات، وأمواله هي أموال عامة.
وقال الكتاب أنه ينطبق على تلك المجالس صفة الموظف العام لكونها تمارس وظيفة عمومية كوكلاء عن أصحاب المحافظ الاستثمارية، وبالتالي فإنهم يخضعون لرقابة وتقييم الديوان، ويجب أن يصل إليها ليتحقق من مدى تحقيق هذه الشركات أهدافها وأغراضها المحددة لها.