العنوان-طرابلس
طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بوقف جميع التصرفات الناقلة لأملاك الدولة بمصلحة التسجيل العقاري، وأن يقتصر دور المصلحة في المرحلة الانتقالية على العمل الإداري فقط دون إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية.
وجاء ذلك في خطاب تحصلت العنوان على نسخة منه وجهه المنفي إلى الدبيبة عقب قرار تسمية رئيس جديد لمصلحة التسجيل العقاري.
واستند رئيس المجلس الرئاسي في طلبه إلى قرار المجلس الوطني الانتقالي سابقا رقم 102 لسنةّ 2011 بشأن تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة الذي نص على تعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية بالمصلحة، وعدم قبول طلبات التسجيل، مع العمل على حفظ الملفات العقارية الموجودة بجميع فروع وإدارات المصلحة.
وأصدر الدبيبة في سبتمبر المنصرم قرارا يقضي بتسمية رضوان رمضان السني، رئيسا لمصلحة التسجيل العقاري، بدلا من الرئيس السابق المستشار فرج علي المحمودي. ويوم الأربعاء، أقيمت بديوان مصلحة التسجيل العقاري مراسم التسليم والاستلام بين المحمودي والسني بحضور مساعد رئيس المصلحة و مدراء وموظفي الإدارات والمكاتب التابعة لديوان المصلحة.