العنوان-القاهرة
انطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، جولة حوارية بين وفدي مجلسي النواب والدولة، للتشاور بشأن إيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات القانونية، ضمن محاولة جديدة لتيسير إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
ومن المقرر أن تستمر المشاورات أسبوعا كاملا تحت إشراف مستشارة الأمم المتحدة. في الملف الليبي ستيفاني ويليامز وبرعاية مصرية، حيث ستتولى لجنة مشتركة تضمّ 24 عضوا من البرلمان. ومجلس الدولة تمّ اختيارها لهذا الغرض، التفاوض لحلّ المواد الخلافية في مشروع الدستور.
وكشف الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريحات صحافية أن اللجنة التابعة لمجلس النواب. شُكِّلت بناءً على التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقرّه المجلس في فبراير الماضي. والقاضي بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأوضح بليحق أن لجنة النواب مخولة وفق قرار تأسيسها بإجراء التعديلات اللازمة في مشروع الدستور فقط. مشيراً إلى أن قرار تأسيس اللجنة ينصّ على إحالة أي شيء يخالف ذلك إلى مجلس النواب. من أجل البتّ فيه، وبالتالي لا يحق للجنة إلا بحث أمر النقاط الخلافية في الدستور.
وأكد بليحق وصول لجنة النواب إلى العاصمة المصرية، أمس الثلاثاء، نافياً تلقيهم تفاصيل عن جدول الأعمال، أو أي دعوة إلى عقد أي جلسة لمجلس النواب.
وتضمن خطاب المسؤولة الأممية توجيه دعوة إلى مجلس الدولة للمشاركة في الاجتماعات التي تهدف إلى الانتهاء من وضع قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى انتخابات وطنية في أٌقرب وقت. وشددت على مسؤولية المؤسسات التشريعية الليبية في إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي.