العنوان-طرابلس
تعهدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعمل مع مجلس النواب على إزالة جزء من مكونات القوة القاهرة التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية التي كان من المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021، وهي المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة.
وجاء ذلك في بيان للمفوضية ردًا على كتاب هيئة رئاسة مجلس النواب الصادر في 22 أغسطس 2022 بشأن انقضاء المدة الزمنية التي طالبت بها المفوضية لمعالجة المختنقات ورفع القوة القاهرة، التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية، وأقرت في الوقت نفسه بانقضاء المدة الزمنية دون تحقيق أي تقدم يذكر بشأن رفع القوة القاهرة.
وأشارت المفوضية إلى أنها سترفع ملاحظاتها النهائية حال التنسيق مع السلطة القضائية فيما يتعلق بآلية النظر في الطعون والنزاعات الانتخابية، علاوة عن ضرورة إيجاد صيغة قانونية للتعامل مع الأحكام القضائية النافذة والقاضية بإيقاف تنفيذ العملية الانتخابية.
وقالت المفوضية أنها اتخذت خطوات متقدمة في تطوير الجوانب والنظم الفنية للعملية الانتخابية، التي ستسهم بشكل فعال في تفادي عديد المعوقات الفنية والزمنية التي ظهرت أثناء تنفيذها القوانين الانتخابية ذات العلاقة.
وأشار المفوضية إلى أنها تحتفظ بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية حال توافر البيئة السياسية (التوافقية)، واستتباب الأوضاع الأمنية للانخراط مباشرة مع الشركاء في استكمال رفع بقية مكونات القوة القاهرة واستئناف عملية التنفيذ.
ولفتت المفوضية إلى أن البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية المشار إليها لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة، ومحاولة معالجتها ضمانًا لاستئنافها.
وأوضحت المفوضية أن فجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار تلك الانتخابات زادت اتساعًا، علاوة على الانقسام الذي طال السلطة التنفيذية وما ترتب عليه من توترات أمنية أثرت سلبًا على الوضع الأمني في معظم الدوائر الانتخابية.
ونبهت المفوضية بأنها لم تستطع الذهاب قدمًا مع شركائها في مسألة معالجة التحديات التي واجهت تنفيذ تلك الانتخابات، وتعذر عليها استئناف العملية الانتخابية بهذه المعطيات السياسية والأمنية خلال المدة التي طلبتها المفوضية.
ولفتت المفوضية بأن قرار إيقاف العملية الانتخابية هو قرار “سيادي” صدر عن هيئة سيادية مستقلة، اتخذه مجلسها بعد التشاور مع مجلس النواب، مشيرة إلى أن قرار استئنافها لن يكون إلا قرارًا سياديًا يعبر عن إرادة الليبيين وتطلعهم إلى انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى مخرجات ذات مصداقية.