العنوان-سرت
قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، مساء اليوم الأحد، إن حالة الفوضى الأمنية وترويع الآمنين في العاصمة طرابلس أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون تأتمر بأمر “رئيس حكومة الوحدة الوطنية” عبدالحميد الدبيبة، الذي انتهت ولايته وشرعيته وفق اتفاق جنيف الدولي، وكذلك بموجب قرارات مجلس النواب.
وبحسب بيان للحكومة، عبر باشاغا عن أسفه لتلك الأحداث، مترحمًا على من قضى فيها، مؤكدا نبذه الدائم للعنف وتمسكه المطلق بممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية.
واتهم باشاغا الدبيبة باستغلال موارد الدولة ومقدراتها لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه وسلطانه بمنطق القوة والأمر الواقع والتأسيس لدولة ديكتاتورية مستبدة تستهدف كل من يعارضها بالقبض والسجن والقتل دون أي رادع من أخلاق أو قانون.
وأضاف: “نؤكد دومًا أن غايتنا ليست الوصول للسلطة، وإنما إقامة دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون ولا يسودها الفساد والديكتاتورية والقمع والإرهاب الذي يمارس حاليًا من تلك العصبة المستولية على العاصمة طرابلس”.
ولفت باشاغا إلى أن حكومته ناتجة عن عملية سياسية دستورية ديمقراطية وأنها خاضعة تمامًا لقواعد الديمقراطية، وتضع نفسها رهن إرادة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والدستورية.
وأكد باشاغا أن حكومته “لا تستهدف إلا المصلحة العامة عكس الذين يستأثرون بالدولة ومقدراتها وثرواتها لأجل مصالح شخصية وعائلية صارت ترهب ليبيا وشعبها ومستقبلها لإرادتهم وأطماعهم”.
وحمل باشاغا، رئيس حكومة الوحدة “عبدالحميد الدبيبة ومستشاريه الخواص من أفراد عائلته الحاكمة ومن معه من عصابات مسلحة المسؤولية عن الدماء التي سفكت، والأموال التي نهبت” وأيضا “عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة وتشبثهم بها وعدم قبولهم بإرادة الليبيين ومبدأ التداول السلمي على السلطة”، لافتًا إلى أنه يخضع “دومًا للقانون وإرادة الليبيين في سبيل ليبيا وضمان وحدتها وسلامة شعبها”.
وأسفرت الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين، ودمار المباني الخاصة والعامة، مسببة حالة من الهلع بين المواطنين في مناطق مكتظة بالسكان.