العنوان
ناقش، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في سرت، مع وزير التخطيط والمالية، أسامة حماد، مقترح الميزانية العامة للدولة لسنة 2023.
وتطرقا، خلال الاجتماع، بدور الأجهزة الرقابية واستعداد الوزارات والهيئات التابعة للحكومة الليبية لتقديم خطط ومقترحات العام الجديد إلى وزارة التخطيط والمالية لتضمينها في مشروع قانون الميزانية العامة تمهيداً لمناقشتها واعتمادها من قبل مجلس النواب.
وطالب باشاغا، وزارة المالية والتخطيط بمتابعة الأداء المالي لجميع المؤسسات والهيئات، وقفل حساباتها الختامية.
كما طالبها بالاهتمام بملف الخدمات الضرورية وتوجيه الصرف والإنفاق على احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء والصحة والتعليم وإعطاءها الأولوية في مقترح ميزانية العام الجديد.