العنوان – طرابلس
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال تصاعد حملات الإساءة والتطاول المُمنهجة على السلطات القضائية.
وأعلنت اللجنة رفضها للتشكيك في شرعية رؤوساء هياكل السلطات القضائية والتدخل في شؤونها، في عديد المحافل والمناسبات، والتي تستهدف الزج بها في دائرة الصراع السياسي وهو أمر مُستهجن ومرفوض.
وأشارت إلى أن هذا ، والتي كان آخرها الطعن بالنقض المرفوع من قبل المدعو عبد الرحمن السويحلي وعدداً من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، والمُتعلق بمشروعية وسلامة إجراءات انتخاب واختيار النائب العام الصديق الصور بداعي عدم دستورية قرار مجلس النواب الليبي رقم 2 لسنة 2021.م.
وأعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال حملات التحريض والإساءة والتطاول والتشكيك في شرعية هياكل السلطة القضائية ، والتي على رأسها مكتب النائب العام.
ورفضت اللجنة شكلاً وموضوعاً جميع أشكال التدخل في شؤون السلطة القضائية، وهي مُمارسة غير محمودة وتتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلالية القضاء
وحذرت اللجنة من مغبة المساس بشُخوص مسؤولي السلطة القضائية لتصفية حسابات ومصالح شخصية وفئوية وسياسية لبعض الأشخاص أو الجهات الاعتبارية.
وأكدت على أن محاولة التشكيك في اختيار النائب العام لأنه حرك القضايا الجنائية، وقضايا الفساد المالي والإداري مما جعل عدداً من المسؤولين وغيرهم يحاولون عرقلة سير التحقيقات الجنائية لاستمرار الفساد والفوضى والإفلات من العقاب خوفاً من المساءلة القانونية التي قد تطالهم بعد حين.
وثمنت اللجنة جُهود مكتب النائب العام نائباً عاماً وأعضاء النيابة العامة والمحامُون العامين بعموم البلاد على مبذلوه ويبذلوه من جُهود في هذا الإطار.
وجددت اللجنة تأكيدها على دعمها وتضامنها الكامل مع مكتب النائب العام، بما يكفل استقلاليته، وبما يضمان حماية الحقوق والحريات وبما يُسهم أيضآ في إرساء دعائم دولة القانون وبسط سيادة والعدالة في ليبيا.