العنوان-طرابلس
أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الاستخدام المفرط للقوة ضد الفئات المستضعفة وخاصة النساء والأطفال، واستمرار التعاطي الأمني العنيف مع المهاجرين غير الشرعيين.
وطالبت اللجنة في بيان لها مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات التقارير والمعلومات الأولية التي تُفيد باستخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية فجر ليلة الثلاثاء الماضي ضد المهاجرين غير القانونيين وطالبي اللجوء المعتصمين بشكل سلمي أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. والكائن بمنطقة السراج بمدينة طرابلس للمطالبة بإعادة التوطين وتوفير الحماية.
وأكدت اللجنة أن واقعة فض اعتصام المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء التي قامت بها جهات تابعة لوزارة الداخلية والدفاع تتنافى وتتعارض مع ما جاء في توصيات كتاب النائب العام الصادر في أكتوبر الماضي.
كما أكدت أن النائب العام شدد على أهمية الأخذ في الاعتبار الوضع الإنساني الاستثنائي الذي يمر به المهاجرون.
وطالبت اللجنة بتحسين أوضاعهم وتوفير مرافق احتجاز لائقة تراعي المعايير الدولية والمحلية لحين نقلهم لبد آخر.
ودعت اللجنة، مكتب المُفتّش العام بالأمم المتّحدة، لفتح تحقيقات جادة في تجاوزات ومخالفات بعثة مفوضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، وإخفاقها في أداء مهامها وواجبها المناط بها تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء المسجلين لديها الموجودين في ليبيا.