العنوان-طرابلس
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب إلى سرعة إطلاق سراح، منصور دعوب، وكيل النيابة المحتجز لديها.
وفي بيان لها، اليوم الخميس، قالت اللجنة: “إن دعوب محتجز قسرا، وبتجاوز لصحيح القانون، ودونما أي قيد أو شرط”.
وحمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا “لخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته وحياته”.
كما طالبت اللجنة بأهمية التزام سلطات إنفاذ القانون بالعمل وفقا لما نص عليه القانون وبما لا يخالف المهام المناطة بها. والمساس بهيبة السلطات القضائية.
وقالت اللجنة، إنها تُتابع بقلق بالغ واقعة اختطاف وكيل النيابة رئيس نيابة مكافحة الإرهاب بمكتب المدعي العام العسكري، منصور دعوب.
وأوضحت اللجنة أن دعوب تعرض للاختطاف والاعتقال القسري الخارج عن القانون يوم الأحد الماضي من قبل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بمدينة طرابلس.
وأعربت اللجنة، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال وقائع الاختطاف والاعتقال القسري التي يتعرض لها المحامون وأعضاء الهيئات القضائية والمدافعين عن حقوق الإنسان في عموم البلاد.
وأكدت، أن الاعتداء على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والمحاميين، يعد انتهاكا صارخ للحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية والمحامون.
وقالت اللجنة في ختام بيانها: أنه “لا يجوز القبض على أعضاء الهيئات القضائية إلا بعد رفع الحصانة وبإجراءات خاصة حسب ما نص عليه القانون الليبي، وتحديدا ما نصت عليه أحكام المادة (رقم 97 من القانون رقم 6 لسنة 2006م) بشأن نظام القضاء وتعديلاته”.