العنوان – طبرق
ذكر عضو مجلس النواب محمد الهاشمي، أن غياب محاسبة رؤساء الحكومات وكبار المسؤولين بصفة عامة في ليبيا يعتبر إفلات من المساءلة القانونية.
وأوضح الهاشمي في تصريحات صحفية أن هذا الأمر يحدث رغم كثرة التنديد الجمعي بتجاوزات الحكومات السابقة، ونتيجة الانقسام السياسي الذي شهدته البلاد منذ 2014.
وأكد عضو المجلس، أن الانقسام أدى إلى عدم رفع التقارير التي تصدرها المؤسسات الرقابية لمجلس النواب، وبالتالي كان من الصعب جدا أن يصدر الأخير قرارات بشأن ذلك.
ورجح الهاشمي أن يؤدي تسلم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لمهامها عبر فرض سيطرتها في ليبيا إلى إعادة تصحيح كافة تلك الأوضاع.
وأوضح النائب أن الدليل على ذلك تعهد باشاغا بعدم تصفية حسابات شخصية، وحرصه على إبراز مسؤولية الجهات الرقابية والقضائية في ملاحقة كل من ارتكب تجاوزات.