العنوان
قال مكتب النائب العام إن النيابة أمرت بحبس شخص منحل لصفة محلق صحي في السفارة الليبية بإيطاليا، على خلفية التحقيق إزاء واقعات فساد مالي، تقدر بأكثر من 9 ملايين يورو، خالطت إجراءات تسديد مقابل الخدمة العلاجية في مشافي الجمهورية الإيطالية؛ ما قبل سنة 2017.
وأكد المكتب، أن “نائب النيابة بمكتب النائب العام، تولى مباشرة إجراءات التحقيق إزاء واقعات الفساد التي خالطت إجراءات تسديد مقابل الخدمة العلاجية في مشافي الجمهورية الإيطالية، ما قبل سنة 2017”.
وأضاف المكتب، أن التحقيقات “كشفت عن ظهور شخص من غير موظفي السفارة بمظهر الملحق الصحي دون أن تنعقد له ولاية شغل هذه الوظيفة بطريق يقرها القانون”.
وذكر المكتب، أن الشخص صدر عنه إقرار لمؤسستين علاجيتين في إيطاليا، بمديونية على الدولة الليبية قدرت بأكثر من 9 ملايين يورو، “دون أن يقابلها مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية المقابلة لتلك الديون أو تناسبها”.
وأوضح مكتب النائب العام، المكتب، أن “الشخص حوّل مليوني يورو إلى حساب تلك المؤسستين، إجراءً لإقراره بالدين، بالمخالفة لقواعد وضوابط صرف المال العام؛ فأحدث به وبالمصلحة العامة ضررا جسيما، ما ترتب عن تربح غيره بالمخالفة للتشريعات والنظم المالية”.
وقال مكتب النائب العام، إن المتهم اعترف بتهمة “إحداث ضرر عمدي جسيم بالمال العام، بعد مواجهته بالأدلة”.
وأضاف، “انتهى المحقق إلى حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق”.