العنوان-طرابلس
كشف مكتب النائب العام، الصديق الصور، عن استجابة دولة مالطا لمطلب النيابة العامة باسترداد مبلغ 96 مليون يورو من متحصلات جريمة الاستيلاء على أموال عمومية تابعة لمجلس الأمن الوطني والجهات التابعة له.
وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الواقعة تعود لجريمة الاستيلاء على 216 مليون دينار من حسابات مجلس الأمن الوطني؛ والأجهزة والجهات التابعة له.
ولفتت النيابة إلى أن المتهمون في الجريمة هم موظفون عموميون معنيون بإدارة تلك الأموال خلال سنة 2010، حيث قاموا بغسل هذه المتحصلات من خلاله تمويه حقيقة ملكيتها والحقوق المتعلقة بها.
وأكدت النيابة، إصدار قرار بتتبع الأموال بعد الاستيلاء والحجز عليها، حيث إن استجابة دولة مالطا تأتي إعمالا لمقتضيات اتفاقية مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقالت النيابة العامة: “طلبنا من النائب العام بمالطا مصادرة الأموال المودعة في حسابات أشخاص اعتباريين بمصرف فاليتا؛ لأنها أموال عمومية أودعت في الحسابات بعد الاستيلاء عليها”، مشيرة إلى أن النيابة العامة المالطية تأكدت أن الجناة تعمدوا تحويل الأموال العمومية إلى جمهورية مالطا من خلال القنوات الموازية.