العنوان – طرابلس
أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار منتحل صفة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانيء لارتكابه جريمتي النصب وتحصيل منافع مادية غير مشروعة.
وأوضح مكتب النائب العام أن منتحل الصفة قام بإبرام عقد بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 37 هكتاراً تستغلها الشركة بمدينة بنغازي بمبلغ 25 مليون دينار.
وأضاف أنه تولد عن هذا العقد تسلم المشتري لمحل العقد وتسلم المتهم للثمن المقدر في العقد بمبلغ (25) مليون دينار ؛ وقد اقترن تصرف المتهم هذا بتصرف آخر ناقل للملكية كان محله بعض أصول الشركة الليبية للموانيء .
وأكد أنه إنفاذا لتعليمات النائب العام؛ تولى وكيل النيابة العامة بالمكتب مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة؛ فأظهرت الإجراءات المتخذة من قبله تجاوزاً مرده إثبات أن تصرف المتهم كان محله أرضاً مملوكة للدولة الليبية ؛ وهي ليست من مشتملات أصول الشركة الليبية للموانيء ؛ التي تقف سلطاتها في شأن هذا الأصل عند الحدود المقررة في عقد الانتفاع المبرم مع مصلحة أملاك الدولة.
وأشار إلى أن الإجراءات أظهرت كذلك انتفاء الصفة التي تجيز للمتهم التصرف في قطعة الأرض تصرفاً يفضي إلى نقل الملكية ؛ أو أن يتصرف في بعض أصول الشركة التي رسم القانون ونظامها الأساسي سبل وآليات التصرف فيها.
وذكر أن جراءات التحقيق في هذا الإطار ؛ رتبت جملة من النتائج كان أخصها ، وقف أعمال الإزالة التي مارستها الشركة التي كانت طرفاً في عقد البيع وتسليمها العقار محل البيع إلى الشركة الليبية للموانيء، وإعادة الأصول التي تم التصرف فيها إلى حيازتها.
وقررت النيابة العامة جملة من الإجراءات الاحتياطية لغرض ضبط وإحضار المتهم ومواجهته بواقع ارتكابه لجريمتي النصب ؛ وتحصيل منافع مادية غير مشروعة .