العنوان – طرابلس
أعلنت وزارة النفط والغاز، اليوم الأحد، أن إقفال بعض الحقول والموانئ النفطية لا يصب في خانة المصلحة الوطنية العليا.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن إقفال الحقول تم على خلفيات أساسها التجاذبات السياسية القائمة حاليا بين الأطراف السياسية المختلفة.
وأوضحت وزارة النفط أن للإقفال آثار سلبية تلحق أضراراً مباشرة بهذه المصلحة وبما يتطلع إليه الليبيين من نفع وتحسين للأوضاع المعيشية.
وذكرت الوزارة أن هذه الاقفالات ينجم عنها خفض الإنتاج قسرا بما سيمنع الحصول على عوائد مجزية منتظرة عن بيع النفط الخام والغاز مستفيدين بالارتفاع الحاصل في الأسعار بصورة غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية.
وأفادت وزارة النفط أن الإقفال يشكل بوضوح تفويت فرص ربحية وإضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة. علاوة على الإضرار بموقع المؤسسة الوطنية للنفط في الأسواق العالمية.
إن وزارة النفط والغاز وهي تدعم كل أصحاب المطالب المشروعة سواء العاملين بالقطاع أو حرس المنشآت النفطية أو المواطنين بصورة عامة فإنها في ذات الوقت تدعو
ودعت جميع الليبيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية وعدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في أتون المعركة السياسية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب خصومه السياسيين.
وأفادت أن الولوج مجددا في إقفال النفط سيكون له كلفة باهظة وسيزيد من معاناة الليبيين الذين خسروا عشرات المليارات من الدولارات نتيجة لإقفالات سابقة وستزداد المعاناة على عموم الناس مع زيادة ساعات طرح الأحمال نتيجة لوقف تزويدات الغاز عن محطات الكهرباء.
وجددت الوزارة دعوة جميع الأطراف السياسية وأصحاب المطالب إلى ضرورة المشاركة الفعّالة في الحوار السياسي الوطني وتقديم المصلحة الوطنية على كل اعتبار دون أي تدخل من أطراف خارجية لفرض إملاءات بعينها خدمة لمصالحها.
ودعت وزارة النفط بعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام بالدور المنوط بها لرعاية هذا الحوار دون أن يكون دورها له أثر سلبي ينشأ نتيجة لتدخل غير مطلوب ويعمل على تقويض هذه الجهود الوطنية.