العنوان – طرابلس
أمرت النيابة العامة بحبس المسؤول السابق عن مراقبة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية زليتن, احتياطيا على ذمة التحقيق.
وأكد مكتب النائب العام أنّ النيابة العام باشرت في إجراءات التحقيق إزاء جرائم تزوير وثائق رسمية وعمليات الاختلاس والاستيلاء على المال العام المخصص للمراقبة.
وأوضح المكتب أن المتهم قام بالتصرف في القيم المالية المقابلة لها دون حق لفائدته تحت بيان مكافآت مستحق.
وأفاد مكتب النائب العام أن التحقيقات أثبتت واقعة اختلاس الآلات الزراعية الثقيلة، ومعدات إمداد الكهرباء المخصصة للقطاع.
وذكر المكتب أنّ أفعال مراقب قطاع الزراعة في البلدية حرمت موظفي القطاع من المزايا الوظيفية والحقوق المالية المقررة لهم؟
وبين مكتب النائب العام أن مراقب القطاع أمسك دون سند قانوني عن واجب تمكين الموظفين من العلاوات المالية المخصصة لهم.