العنوان-طرابلس
بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية منتهي الولاية، المستشارة حليمة عبدالرحمن، عديد الملفات المتعلقة بأوضاع السجون وسبل النهوض بالعدالة الجنائية في جميع ربوع ليبيا.
وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي ناقش خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الخميس، سبل العمل على تقريب التقاضي، ونقل المتهمين من السجون إلى النيابات والمحاكم.
وأشاد المنفي، خلال الاجتماع بمساهمات وزارة العدل في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي عمل عليه المجلس الرئاسي طيلة الأشهر الماضية، ونجاحها في تمكين المحاكم والنيابات لتسهيل الخدمات للمواطنين دون معاناة، مشددًا على أهمية استمرار جهود إرساء العدل، وقيم الحق، والتقاضي، وحل المنازعات، والمصالحة بين الناس، من أجل بناء وطن يسع الجميع.
من جانبها، أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المستشارة حليمة عبدالرحمن، أن قضايا السجناء هي من أولويات الوزارة والتعامل مع مختلف الملفات التي تختص بها، وذلك في إطار المصالحة الوطنية، وتأكيدًا لقيم العدالة، للاتجاه بالبلاد في طريق الاستقرار والسلام، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.