العنوان – طرابلس
قال، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، إن التعديل على الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، الذي أقره مجلس النواب معيب بسبب المدد المفتوحة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية
وأضاف المشري، في افتتاح جلسة مجلس الدولة، إنه “كان هدفنا من التواصل مع مجلس النواب الوصول لانتخابات شفافة وعادلة”.
وأوضح المشري، أن المادة السابعة لم تذكر ما الحل في حال لم يتفق مجلسا النواب والدولة على القاعدة الدستورية.
وأكد أنه، تم إبلاغ مجلس النواب بملاحظات مجلس الدولة على المدد المفتوحة في المادة السابعة من التعديل، موضحًا أن مجلس النواب أرسل مسودة التعديل الثاني عشر في اليوم الذي أقره فيه.
وذكر، أنه أوضح لرؤساء لجان مجلس الدولة، أن هذه المادة خط أحمر، فلا يجوز أن يبقى المسار الدستوري مفتوحا كما في المادة السابعة من التعديل.
وقال المشري، إنه شدد على ضرورة إغلاق هذا المسار، واعتماد أي قانون للانتخابات كالقانون الذي انتخب على أساسه المؤتمر الوطني أو قانون انتخاب مجلس النواب الحالي.
وأشار إلى، أنهم طلبوا من مجلس النواب إلغاء هذه الجزئية من المادة السابعة، لكنها لم تحذف.