العنوان-بنغازي
قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن البيان الصادر من وزير الدفاع بالحكومة الليبية إحميد حومة، بشأن دمج الثوار في الجيش الليبي وتوحيد صفوفه، يمثل بيان طمأنة لتوضيح بعض الخطوات القادمة في وزارة الدفاع.
وأوضح اللواء المسماري وفي تصريحات لموقع القاهرة 24 المصري، أن الثوار الوارد ذكرهم بالبيان يقصد بهم المليشيات غير المؤدلجة، بشرط ألا تحمل أي فكر متطرف أو فكر تكفيري ولا تتبع لتنظيم داعش أو القاعدة الإرهابيين.
وتابع: “أن عملية الدمج في القوات المسلحة تأتي في إطار خطة شاملة لمعالجة ملف المليشيات، مؤكدًا أن ذلك يكون وفقًا لشروط العمل في القوات المسلحة الليبية، من خلال لجنة التجنيد العسكرية في المناطق بشكل فردي، بأن يتم تفيكيك المليشيات وإدماجهم بشكل فردي في الجيش الوطني الليبي”.
وفيما يتعلق بشروط الإدماج، أضاف اللواء أحمد المسماري، أنه من شروط الواجب توافرها للإدماج في صفوف القوات المسلحة، أن يكون أعمار المتقدمين للدمج وفقًا للأعمار المحددة من قبل لجان التجنيد، واللياقة الصحية، وعدم صدور أي حكم قضائي ضد المتقدم، في جميع الجهات العسكرية.
وتساءل اللواء المسماري، عن إمكانية امتلاك وزير الدفاع بالحكومة الليبية لآليات تنفيذ المقترح المقدم بشان دمج المليشيات المسلحة في الجيش الليبي، وتمكنه من إجبار المليشيات في طرابلس على حل نفسها والدخول في القوات المسلحة، وفقًا لضوابط لجان التجنيد، مؤكدًا أن حقيقة إمكانية التنفيذ ستتبين خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ الآلية السابقة، من قبل القيادة العامة للجيش الليبي، لحل المليشيات المسلحة التي كانت موجودة في بنغازي سابقًا، وإدماجها في الخدمة، أو تسريحها في حال عدم موافتها للشروط، وتأمين خدمة مدنية لها، وأن ما صدر عن الوزير إحميد حومة، لم يخرج عن وثيقة جنيف الصادرة في أكتوبر 2020 الخاصة باللجنة العسكرية المشتركة، والتي من بين مهامها حل المليشيات بتطبيق سياسة التسريح والإدماج.