العنوان – البيضاء
علق المستشار في المحكمة العليا جمعة بوزيد على إحاطة رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح أما مجلس النواب اليوم الإثنين.
وقال بوزيد :”كلام السايح منطقي جدا، فأساس الإشكال هو عيوب صياغة التشريعات، وقصر المدد المحددة بالساعات يخلق الكثير من العوائق في انتخابات دولة مساحتها مساحة قارة وغير مستقرة”.
وأضاف المستشار في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”كذلك قصر مدد الطعون، ما كان على محرر النص أن تكون النصوص بهذه الكيفية، أليس من الأفضل أن تكون المدد بالأسابيع حتى تعطي الفرصة المناسبة للإجراءات الصحيحة”.
وتابع بوزيد :”السايح شخصية فذة يتحدث بهدوء وبثبات وأغلب كلامه ارتجالي غير مقروء، يتحدث بمرارة عن سلبيات معقدة سواء في صياغة القوانين أو في سلوك المترشحين”.
وذكر أنه يمكن حصر المشاكل التي ذكرها في نقطتين، الأولى هي الصياغة السيئة التي صيغ بها القانون وهي تطلب شرط ألايكون قد صدر ضد المترشح حكم بات، بمعنى أنه لو صدر ضده حكم من محكمة الجنايات بالسجن إلا أن الحكم مطعون فيه ولم يصبح باتا فإن من حقه الترشح”.
ويضيف :”أما السمعة فحدث ولا حرج لم يطلب منه شهادة بحسن السيرة والسلوك، أما إذا كان قد حصل له اتهام جدي أو هو محل تحقيق في جرائم اختلاس أو فساد أو تهريب بشر أو إرهاب، فإن من حقه الترشح لأنه لم يصدر بحقه حكم نهائي ومن الممكن ان يكون رئيسا لليبيا ولايهم بعد ذلك إن صدر ضده الحكم فيعاد انتخاب غيره”.
واستطرد المستشار :”كان حل هذه المعضلة بأن يضاف إلى قائمة الشروط: ألايكون محلا للتحقيق في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو سبق له أن كان محل اتهام جدي، فلا باس من استبعاده لأن السمعة السيئة يجب أن تكون سببا للاستبعاد”.
ويقول بوزيد :”ثم إن الخطأ الآخر هو أن يفترض أن تشكل محكمة خاصة بالانتخابات من هيئة لا تقل عن خمسة أعضاء موحدة على مستوى ليبيا ويتم الطعن فيها أمام دائرة من دوائر المحكمة العليا”.
ويتابع المستشار في المحكمة العليا :”أما الكارثة الأخرى فهي جرائم التزوير التي أشار إليها السايح التي يجب التحقيق فيها وعدم تركها”.
وختم بوزيد منشوره :”فإننا نهيب بالنائب العام أن يتولى التحقيق في جرائم التزوير وتطبيق القانون بشدة لأن هذا التزوير هو الأخطر في تاريخ ليبيا لأن من شأنه فرض شخصية غير وطنية على البلاد”.