العنوان-سوريا
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نشطائه رصدوا استمرار عمليات تبديل المرتزقة السوريين في ليبيا، حيث وصلت دفعة تتألف من نحو 250 عنصر إلى الأراضي السورية بعد مغادرتها الأراضي الليبية الخميس.
وأوضح المرصد أن المرتزقة غادروا دون أن يقبضوا مرتباتهم الشهرية عن الأشهر الثلاث الأخيرة. وبالمقابل خرجت دفعة تتألف من العدد ذاته من الأراضي السورية نحو تركيا، تحضيرًا لخروجهم إلى ليبيا خلال الساعات القادمة.
وأشار المرصد أن أحد المرتزقة في حديثه معهم، بأن لديهم رغبة بالوصول إلى أوروبا عبر التهريب، بسبب انخفاض التكلفة مقارنة مع الطرق البرية من تركيا نحو دول الاتحاد الأوروبي، حيث يأخذ المهربون نحو 1500 دولار أمريكي، بينما يزيد أضعاف هذا الرقم عبر استخدام طريق تركيا-الاتحاد الأوروبي.
ويضيف المرتزق بأن الوضع داخل المعسكرات، أصبح روتينيًا حيث لا أعمال قتالية منذ الاتفاق الليبي-الليبي، ويقضون أوقاتهم في المهاجع أو في ساحات التدريب.
وأشار المرصد أن المرتزقة يتذمرون من التكاليف والمصاريف التي ينفقونها على الطعام والشراب، والتي تقتطع من مخصصاتهم المالية، في حين لا يتمكن المرتزق من توفير أكثر من 200 دولار أمريكي في الشهر.
وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، في 8 فبراير، خروج دفعة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، ضمت نحو 150 عنصر ، جلهم من لواء “محمد الفاتح” المنضوي ضمن “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن العناصر المرتزقة الذين وصلوا الأراضي الليبية دفعوا مبالغ مالية لقياداتهم مقابل السماح لهم بمغادرة الأراضي السورية إلى ليبيا انطلاقا من منطقة عفرين شمالي غرب حلب.
وفي الرابع من فبراير الحالي، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى عودة دفعة تتألف من نحو 250 مرتزق سوري ووصلت إلى الأراضي التركية، بعد مكوث العناصر في ليبيا أشهر طويلة وينتمي المرتزقة إلى مختلف التشكيلات العسكرية التابعة لما يسمى “الجيش الوطني” المدعوم من أنقرة.
يأتي ذلك بعد موافقة القوات التركية على استئناف الرحلات الجوية لقضاء الإجازات، بعد توقيف الرحلات منذ 27 يناير الماضي، بالمقابل خرجت دفعة تتألف من 250 عنصر من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا والتي تم توقيف رحلتهم إلى ليبيا في 30 كانون الثاني المنصرم.
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بخروج سريع لجميع السوريين الذين تحولوا إلى أدوات بيد الحكومة التركية من الأراضي الليبية وعودتهم الفورية إلى سورية بأسرع وقت ممكن، وإيقاف استخدام السوريين كـ مرتزقة من قبل حكومة أردوغان.