العنوان-طرابلس
فنّدت، المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة حول سحب 15 مليار يورو من حساباتها في مؤسسة يورو كلير.
وأكدت المؤسسة، في بيان، أن المبلغ المذكور لازال في حساباتها في بلجيكا وأنه لا يمكن لأحد سحب أي أموال من حسابات المؤسسة باعتبار أنها خاضعة لقرارات التجميد الصادرة عن مجلس الأمن في سنة 2011.
وقالت المؤسسة، إنها تابعت ما يتم تداوله في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول الإجراءات القضائية المتخذة في بلجيكا ضد المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيسها بصفته.
وأكدت المؤسسة، خضوعها للولاية القضائية في ليبيا، وإنها ملتزمة بتنفيذ جميع الأوامر الصادرة عن السلطات القضائية الليبية، والتي تتابع الإجراءات القضائية المتخذة ضد المؤسسة في بلجيكا.
كما أكدت على أن جميع أموالها هي ملك للشعب الليبي وأن مصدر هذه الأموال هي الثروات الطبيعية للشعب الليبي.
وأشارت المؤسسة إلى أن جزء من الإجراءات القضائية المتخذة ضدها ورئيسها بصفته تعود لمحاولات الأمير البلجيكي لوران لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد وزارة الزراعة الليبية على أموال المؤسسة في
بلجيكا، وقيام المؤسسة بالتصدي للطلب المقدم منه للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لإصدار ترخيص التنفيذ حكمه على أموال المؤسسة الموجودة لدى مؤسسة يورو كلير، ورفض لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن منحه هذا الترخيص.
وأكدت المؤسسة كذلك على التزامها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية للدفاع عن حقوق المؤسسة وأموالها.
ودعت المؤسسة جميع وسائل الاعلام لتحري المصداقية في تناول المسائل المتعلقة بالمؤسسة، وتفهم أن هنالك التزامات قانونية وقضائية على المؤسسة للتصريح بشأن الإجراءات القضائية في بلجيكا.
وقالت، إنه احتراما لسرية التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام وجهوده المبذولة بالخصوص، فإنها ستكتفي بالإفصاح عن هذا القدر.