العنوان-طرابلس
أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، استمرار العمل على وضع الأطر القانونية، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي تحقق العدالة الانتقالية.
وجاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة التي كلفها المجلس الرئاسي لوضع الأطر القانونية لمشروع المصالحة، الذي عُقِد اليوم الأحد، بحضور النائب السابق امحمد شعيب، والمختصين في المجال القانوني، وبمشاركة أساتذة قانونيين عبر تقنية الفيديو.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن لجنة لوضع الأطر القانونية برئاسة اللافي استعرضت خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس الشكل العام لمشروع قانون المصالحة الوطنية.
وشدد المجتمعين خلال الاجتماع على ضرورة التركيز على الخطاب الإعلامي الذي يحث على المصالحة الوطنية، وينبذ خطاب الكراهية، نظرًا لأهميته في تنوير الرأي العام حول دور المصالحة.
كما أكد المجتمعون على ضرورة الاستمرار في عقد الاجتماعات، لصياغة القوانين التي تساهم في نجاح المصالحة الوطنية، تمهيدًا لإحالتها للبرلمان لاعتمادها.