العنوان – طرابلس
قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري إن الدين العام المسجل حاليا يصل 155 مليار دينار وهو ما دفعه مصرف ليبيا المركزي طرابلس 84 مليار وما دفعه مصرف ليبيا المركزي بنغازي 71 مليار دينار.
وتابع العكاري :”يضاف إليهم حوالي 8 مليار دينار دفعت من قبل المصارف التجارية في شكل قروض مباشرة للحكومة وغير مباشرة لشركات تتبع الحكومة بضمانة من الحكومة”.
وأكد أن هناك التزامات أخرى على الحكومة تتمثل في ديون محكومة بالقانون مثال ذلك قانون 27/2013 الخاص بعلاوة الأبناء والزوجة وإجمالي الالتزامات على هذا القانون لا تقل عن 35 مليار دينار.
وأشار إلى أن هناك ديون لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تقل عن 13 مليار دينار وديون خاصة بمرتبات وعلاوة لم تدفع لا تقل عن 19 مليار دينار بذلك يكون حجم الالتزامات الحالية في حدود 222 مليار دينار.
وأضاف عضو اللجنة :”نضيف إليها الالتزامات القائمة على عقود البنية التحية التي بدأ فيها الإنجاز حسب سعر الصرف الجديد تكون في حدود 115 مليار دينار وبذلك يكون إجمالي الالتزامات 337 مليار دينار ليبي”.
وأفاد أن هذا الرقم ليس مخيفًا على الإطلاق فقط نحتاج إلى أذان تستمع إلى الحل وطريقة سداد هذه الالتزامات ليس بالأمر الصعب ولكن يحتاج إلى حلول خارج الإطار التقليدي.
وبين أن الحل يكمن في تجميع القدرات الفنية والاستماع إلى الحلول العقلانية المبنية على دراسة وأن تساهم كل شرائح المجتمع في تحمل نتائج الحل والتي سوف تكون في صالح الجميع .
وقال العكاري :”يجب علينا أن نعي أن كبر حجم الدين العام كانت له أسباب عديدة وأكبرها تأثيرا هو إغلاق النفط وعدم تعديل سعر الصرف في وقت مبكر من الأزمة”.
ولفت إلى أنه في سنة 2016 كان إجمالي الإيرادات السيادية لم تتجاوز 8.5 مليار دينار في حين كان حجم الإنفاق شرقا وغربا 37 مليار دينار أي بعجز مقداره 29 مليار دينار 90% من هذا المبلغ كان مرتبات ودعم.