العنوان-تونس
أعلنت وزارة العدل التونسية أنها تقوم بملاحقة عدد من القضاة المعفيين في عدد من القضايا مشيرة إلى أن النيابة العامة تحقق في 109 ملفات كما أحالت عدد كبير منها على الاقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر فيسبوك أنه “تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية إضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها أو مساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية واخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة.”
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه “خلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات، فقد تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022.”
ولفت البيان إلى أن الوزارة تولت مهمة “إعلام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية”.