العنوان – طرابلس
بحث النائب العام المستشار الصديق الصور مع رئيس هيئة النواب العموم في مملكة بلجيكا، نائب عام مدينة بروكسل يوهان ديلوم الإجراءات الجنائية الابتدائية المتخذة من النيابتين في مواجهة رعايا الدولتين و مراحل تطورها ؛ والجهة القائمة على إجراءاتها.
وتطرق الاجتماع أمس الثلاثاء إلى التحديات التي تواجه ممارسة الولاية القضائية وتقييم نطاقها المرتبط بالتحقيقات المجراة إزاء إدارة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المودعة في مصرف يوروكلير.
وأوضح مكتب النائب العام أن القضية متعلقة بواقعة التحايل وحجب المستندات عن القضاء لغرض التنفيذ الجبري على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار بالاستناد إلى وقائع زائفة ساقتها الجهة المتعاقد معها في مملكة بلجيكا بعد إنهاء العقد المبرم مع جهة الادارة في ليبيا سنة 2009 رضائياً .
وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون بما في ذلك نقل الإجراءات وإجراء التحقيقات المشتركة والاستجابة إلى طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ذات الصلة بالتحقيقات ذات الطابع المشترك.
وأفاد أنه ارتأى الجانبان التنسيق لغرض إعداد مذكرة تفاهم تستوعب إطار عمل يستجيب إلى ضرورة التعاون البيني بما يتفق مع النظم القانونية والإدارية الداخلية ، من أجل تعزيز جهودهما الرامية إلى إنجاز التحقيقات بسرعة ونجاح ، اتكالاً على آليات التعاون الدولي في مسائل الجزائية .