العنوان-طرابلس
دعا رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، على ضرورة التوصل إلى قانون انتخابي عادل وشامل يتضمن ترسيمًا واضحًا للدوائر الانتخابية وتوزيعًا عادلًا للمقاعد، معتبرًا أن هذا القانون سيحظى بتوافق جميع الأطراف، وكذلك كل المنخرطين في العملية السياسية.
وقال السايح خلال حضوره محاكاة لإجراء الانتخابات، السبت، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، إن القانون هو المسؤول عن خلق الأمن فيما تضطلع الأجهزة الأمنية بالمحافظة على هذا الأمن، وفق وكالة الأنباء الليبية “وال”.
وأوضح السايح أن مفوضية الانتخابات تتواصل مع وزارة الداخلية، خاصة الإدارة العامة للعمليات الأمنية بهدف تشكيل شبكة تعني بتوفير عديد المزايا التي كانت مفقودة في الانتخابات السابقة، لافتًا إلى أن هذه الشبكة تغطي قرابة 2000 مركز انتخابي للحصول على المعلومات عن أي خرق أمني بأحد المراكز الانتخابية واتخاذ الإجراء المناسب.
وتابع، إن الهدف من تواصل المفوضية مع الأجهزة الأمنية هو الحصول على المعلومات وبناء القرار الصحيح، إضافة إلى إيصال المعلومة الانتخابية الصحيحة بكل تفاصيلها للأجهزة الأمنية فيما يتعلق بانسياب العملية الانتخابية أمنيًا.
وأشار إلى أن العام 2022 شهد تنظيم عديد البرامج والورش التدريبية للعناصر المنخرطة في تأمين العملية الانتخابية ورفع قدراتها بهدف الارتقاء بالعملية إلى مستوى المعايير الدولية المتعارف عليها.