العنوان – طرابلس
كشفت هيئة الرقابة الإدارية أن مبلغ 43 مليون دينار مفقودة من رأس مال شركة ليبيا للاتصالات والتقنية لم يتم دفعه نقدا ولا من قيمة الديون على الشركة، بالمخالفة لنظامها الأساسي.
وأضافت الهيئة في تقريرها السنوي للعام 2021 إلى التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الالتزامات لدى الغير والتي بلغت 126 مليونا و753 ألف دينار بميزانية معتمدة سنة 2013.
وأكدت الهيئة في تقريرها إلى عدم وجود المستندات الأصلية لبعض الموظفين والمتعاونين، وبما فيهم أعضاء مجلس الإدارة بالشركة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2020، بإصدار قانون العمل، وللمادتين 15 و17 من اللائحة الإدارية للشركة.
وذكرت هيئة الرقابة أنه لم يتم التأمين على الخزائن ومخازن الشركة ضد السطو والحرائق بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.