العنوان
أطلق المجلس الرئاسي اليوم الخميس مبادرة لحل “الأزمة الدستورية” عبر إقامة لقاء تشاوري ثلاثي مع مجلسي النواب والدولة، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وتهدف المبادرة، بحسب بيان، لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني.
وأوضح الرئاسي، أن المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري يهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.
وأشار إلى أنها “تأتي اتساقًا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي”.
وأضاف، “كما أنها تأتي حرصًا على إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة”.
وقال البيان، إن المبادرة تأتي في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي تم بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة كريمة من دولة مصر.