العنوان – طرابلس
اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عدد 18 مشروع استثماري ومنح إذن مزاولة نشاط لعدد 60 مشروع استثماري.
بحضور وزيرا النفط والغاز والعمل والتأهيل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
وأكد الحويج أن قطاع الاستثمار هو الركيزة لتحقيق التنوع الاقتصادي ورفع الناتج المحلي الإجمالي للصادرات غير النفطية.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة والجهات ذات العلاقة تعمل وفق آلية مشتركة من خلال تهيئة البنية التحتية لتفعيل وتطوير قطاع الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأوضح الحويج أن الوزارة تدعم تنفيذ الخارطة الاستثمارية التي تستهدف كافة قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة ومعالجة السياسة المالية والاقتصادية بالدولة للمحافظة على الأمن الغذائي للمواطن بالدرجة الأولى.