العنوان
أدان أعضاء مجلس الأمن الاشتباكات العنيفة التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في طرابلس في 27 أغسطس 2022، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.
ودعا أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم حول ليبيا جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض.
وشددوا على الأطراف الليبية ضرورة احترام القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، حاثين جميع الأطراف على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق وتسهيله.
وطالبوا جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا، والذي ينبغي تنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والأجنبية، والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير.
وأكد أعضاء مجلس الأمن مجددًا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا وحثوا جميع الأطراف الليبية، بتيسير من الأمم المتحدة، على الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع أنحاء البلاد في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار والتسوية والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة.
وفي هذا السياق، طالبوا الأمين العام بتعيين ممثل خاص للأمين العام على الفور، مؤكدين على أهمية الحوار الوطني الشامل والشامل وعملية المصالحة التي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.
ودعوا إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة على جميع المستويات، بما في ذلك في المناصب القيادية، وفي جميع الأنشطة واتخاذ القرارات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وحل النزاعات وبناء السلام، وإدماج الشباب وتمثيل المجتمع المدني.
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 (2011) ، بصيغتها المعدلة بقرارات لاحقة، تنطبق على الأفراد والكيانات التي تحددها لجنة عقوبات الأمم المتحدة بشأن ليبيا للمشاركة في أو تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو عرقلة أو تقويض الاستكمال الناجح لعملية انتقالها السياسي، بما في ذلك عن طريق عرقلة أو تقويض الانتخابات.
وطالبوا كذلك بالامتثال الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة.
وكرر أعضاء مجلس الأمن مطالبتهم بأن تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.