العنوان
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة الليبية، عاشور المسماري، إن ما يقوم به نظيره في حكومة الوحدة منتهية الولاية، عمران القيب، من محاولات لإجراء تعديلات في لائحة تنظيم التعليم العالي الصادرة بالقرار رقم (501) لسنة 2010م عن اللجنة الشعبية العامة (سابقا)، تضر بحقوق ومصالح المعيدين والموفدين وأعضاء هيأة التدريس من حملة الماجستير على حد سواء.
وأكد المسماري، في بيان، على إن كل القرارات التي تصدر “عن منتحل صفة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة منتهية الولاية هي قرارات باطلة لكونها تصدر عن غير ذي صفة”.
وقال، “إن إلغاء أو تعديل أو إصدار اللوائح هو اختصاص أصيل لمجلس وزراء الحكومة الليبية دون سواه، وإن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المخولة قانون باقتراح وتقديم مشروعات إلغاء أو تعديل أو إصدار اللوائح المنظمة لعمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.
وأكد المسماري، أن اللوائح الداخلية للأقسام والكليات والجامعات يجب ألا تتعارض مع اللوائح العامة والقوانين السارية، كما إن اللوائح المنظمة لعمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يتم تطبيقها على كل منتسبي القطاع.
وقال المسماري، “ولذلك يجب أن يتم عرض تعديل أو إلغاء أو استحداث اللوائح على كل المستويات الإدارية والأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، وذلك لكي يكون الجميع ملتزم بتطبيقها”.
وأضاف، أن “أي تعديل أو الغاء أو استحداث للوائح المنظمة لعمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يجب أن يكون قائما على مبدأ العمل الجماعي، لا على الأهواء الشخصية والآراء الفردية، وهادفا إلى تطوير وتنمية القطاع ككل”.
وقال الوزير، “إن تعديل أو الغاء لائحة تنظيم التعليم العالي الصادرة بالقرار رقم (501) لسنة 2010م عن اللجنة الشعبية العامة (سابقا)، يجب أن يتم وفقا لمواد ونصوص القانون رقم (4) لسنة 2020م بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الجامعات”.
وأكد المسماري، على أن ما تمر به ليبيا من ظروف صعبة لا تحتمل أن يقوم أي شخص؛ مهما كانت صفته أو منصبة بالتلاعب بمصير ومقدرات الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين دون وجه حق أو سند من القانون.