العنوان-طرابلس
أصدر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الإثنين، قرارًا باعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجاري، التي شملت 414 عضوًا جرى نقلهم إلى القضاء والنيابة والإدارات القضائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس بمقره في مدينة طرابلس، برئاسة المستشار مفتاح القوي ونائبه المستشار الصديق الصور، الذي تناول المسائل المعروضة عليه بجدول بنود أعماله المتعلقة بسير العمل القضائيّ، وفق بيان المجلس.
ونص قرار المجلس رقم 122 لسنة 2022 على اعتماد الحركة القضائية للعام الجاري، بواقع 414 عضوًا، منهم 216 عضوًا جرى نقلهم إلى القضاء و65 عضوًا إلى النيابة، و103 أعضاء إلى الإدارات القضائية، و30 عضوًا نقلاً مكانيًا.
وعقد المجلس الأعلى للقضاء، في 25 يوليو أول اجتماع بعد إعادة انتخابه بحضور كامل أعضائه، بمقره في مدينة طرابلس.
واستعرض المجلس حينها عددًا من البنود حول الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتنظيمه، بالإضافة إلى المقترحات المقدمة بالخصوص.