العنوان – طرابلس
اتفق أعضاء المجلس الأعلى للدولة على تشكيل لجنة للتشاور مع مجلس النواب حول وضع القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات القادمة.
وأكد المجلس خلال جلسته الطارئة أمس الأحد، في العاصمة طرابلس على اعتماد آلية اختيار أعضاء اللجنة من المجلس، على أن يتم انتخاب أعضاءها في الجلسة القادمة.
ورفض أعضاء المجلس الأعلى للدولة خلال الجلسة أيضًا استمرار إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وطالب الأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة العليا بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية، واعتبار استمرار إغلاقها هو تعطيل للعدالة.
وكان المجلس الأعلى للدولة، قد رحب في وقت سابق بمقترح المبعوثة الأممية، ستيفاني وليامز، بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة.
وعبر المجلس في بيان له عن ترحيبه بمراسلة وليامز، حول تشكيل لجنة لإعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، والرافضة للمراحل الانتقالية.
ورأى المجلس، أن هذه المراسلة كانت استجابة واضحة لمطلب المجلس الذي أقر قاعدة دستورية كاملة في سبتمبر الماضي، والتي يمكن البناء عليها لإيجاد توافق وطني، مؤكدا أن دور البعثة سيكون فقط في رعاية عمل اللجنة دون التدخل فيه.
وكانت وليامز قالت في وقت سابق إنها اقترحت على مجلسي النواب والأعلى للدولة تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا وتهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة.