العنوان
قالت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، إن اجتماع سرت برعاية رئاسة مجلس النواب والحكومة الليبية والسلطات المالية والرقابية، شدد على ضرورة امتثال وخضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات السلطة التشريعية وإنفاذ قراراتها وتنفيذ قوانينها الملزمة.
وقالت: “تم الاتفاق على ضرورة تقيد كافة السلطات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات مجلس النواب بصفته التشريعية وفقاً للقواعد الدستورية النافذة”.
وقالت الحكومة، إن المجتمعين اتفقوا على أهمية الاهتمام بقطاع الطاقة والرفع من بنيته التحتية، بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق ضوابط قانونية وموضوعية، تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسيا.
وأضافت، أن تم الاتفاق على التشديد على إعمال مبادئ الشفافية والإفصاح بشأن الإيرادات النفطية وسبل صرفها، فيما يخدم الصالح العام للدولة والمواطن.