جنيف-العنوان
قالت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن البعثة الأممية لن تتنازل عن موعد الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وأعربت وليامز عن أملها بأن تشهد ليبيا تحوّلات إيجابية تلبّي طموحات كافة مكوّنات الشعب الليبي.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بمدينة جنيف السويسرية، اليوم الأربعاء، والتي أشارت فيها إلى التقدم الذي تم إحرازه على مختلف المسارات “سواء ما تم التوصل إليه من خلال اللجنة العسكرية المشتركة أو المسار الاقتصادي، وكذلك الحال على الصعيد الإنساني”.
وأضافت، “على الصعيد السياسي، لقد تم انجاز الكثير في تونس خلال جلسة الملتقى من إقرار خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية، وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحّدة والأهم إقرار موعد للانتخابات والذي يفصلنا عنه 345 يوماً من الآن، هذا الإنجاز الذي لن نتنازل عنه وهذا الموعد لإعادة القرار السيادي لأصحابه الشرعيين هو أولى أولوياتنا”.
وأردفت وليامز قائلة، “لقد أنجز الملتقى الكثير ولكننا، ومنذ اجتماعات تونس لم نشهد أي تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة وراوح الملتقى في مكانه ولهذا ارتأيت انشاء لجنتكم الموقرة للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي، وليس صيغة لتقاسم السلطة كما اعتقد البعض. نريد صيغة تشاركية لا غالب فيها ولا مغلوب، صيغة العيش المشترك لليبيين من شتى الأصول والمنابت لفترة زمنية محدّدة حتى تعود الأمانة إلى أهلها”.
وتابعت، “أعلم ويعلم زملاؤكم الذين اختاروكم لعضوية هذه اللجنة، الروح الوطنية العالية التي تتحلون بها وما يتطلب الأمر من نكران للذات والنظر الى المصلحة الوطنية العليا، وكما ذكرت سابقاً لا يمكننا النقاش والدخول في عملية مفتوحة مستمرة بدون إطار زمني لأن ترف الوقت ليس ممكناً بعد الآن، ولهذا ارتأينا ان يكون لقاء اللجنة بشكل شخصي ومباشر لإعطاء الفرصة لما يوفّره اللقاء المباشر من تشجيع للتوافق وتقديم التنازلات والتطمينات”.
وأشارت وليامز، إلى أن البعثة تريد حلا ليبي المنشأ ولا يفرض من الخارج، مؤكدة أن البعثة لن تتدخل في الأسماء المرشحة لتولّي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحّدة، منوهة إلى أن البعثة لا تقبل أن يكون لها دور في تسمية السلطة كما يروّج له البعض، على حد تعبيرها.
وأكدت وليامز، أن الوصول إلى اتفاق واسع بين أعضاء هذه اللجنة لتقديم توصيات معينة يكفل المضي قدماً والعودة بها إلى الملتقى لتفعيلها.
ونوهت وليامز، إلى أن الملتقى أنشأ ثلاث لجان فقط، وهي لجان الصياغة “التي شكلت خلال اجتماعات” في تونس، واللجنة القانونية التي تجتمع الآن من خلال الاتصال المرئي، وهذه اللجنة الاستشارية، مؤكدة أن ما يشاع وما يروج له البعض بإنشاء لجنة تسويات، لا يمت للأمم المتحدة بصلة.