العنوان – طرابلس
كشفت وزارة المالية اليوم الإثنين أن اللجنة الوزارية لإنجاز مهمة إعداد مشروع قانون مرتبات موحد توصلت إلى صيغة مشروع قانون بالخصوص.
وأضافت الوزارة أن اللجنة الوزارية عرضت أكثر من مقترح لجدول المرتبات داعية المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي تناولها بالنقاش والتحليل.
وذكرت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة بغية تجميع أكبر قدر من الملاحظات والتوصيات والتي ستكون محل اهتمام من قبل أعضاء اللجنة. تمهيدا لصياغة مشروع القانون في صورته النهائية.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة واجهت عدد من التحديات. أهما ارتفاع معدل الاستخدام إذ تشكل القوى العاملة في الحكومة مايزيد عن 80% من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد الوطني.
وأكدت وزارة المالية أن من التحديات أيضًا التي واجهت اللجنة غياب سعر الصرف التوازني للدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.
يشار إلى أن مجلس وزراء الحكومة المؤقتة قرر في أغسطس من العام الجاري تشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد جدول مرتبات موحد للعاملين بالدولة.