العنوان – طرابلس
أعلن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة متابعته لمجريات الإجراءات القانونية التي اتخذها مكتب النائب العام ضد المدير السابق للمكتب والمعين من قبل حكومة الوفاق الوطني أنور لطفي عاریف.
وأشار المكتب إلى أن عاريف قام ببعض التصرفات باسم المكتب والحكومة رغم عدم وجود صفة شرعية وقانونية له لممارسة العمل بصفته السابقة.
وأكد المكتب متابعة تنفيذ الإجراءات القانونية دوليًا ومحليًا والتي اتخذها من أجل حماية مصالح ومقدرات الدولة الليبية وعدم السماح للتلاعب بها واستغلالها في المنفعة الخاصة كما وضحها مكتب النائب العام في التكييف القانوني لملخص الاتهام الموجه لأنور عريف المدير السابق للمكتب.
ووأوضح مكتب الاسترداد أنه تم تأكيد سحب القضايا المرفوعة من قبل بعض المكاتب الاستشارية والمؤسسات القانونية الدولية بخصوص استرداد أصول وأموال يفترض أنها تعود في الأصل للدولة الليبية، وخصوصا من محكمة مانهاتن، بولاية نيويورك
وذكر أن هذه المؤسسات المذكورة قامت بتوضيح موقفها بالخصوص وعرضت التعاون مع المكتب بشكل قانوني وكامل متضمنا ذلك في تزويد مكتب استرداد الأموال بجميع الإجراءات وقواعد البيانات التي تملكها هذه المؤسسات.
وأكد مكتب استرداد أموال الدولة الليبية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بكل مهنية وكفاءة وتحت مظلة القانون والتي من شأنها حماية مقدرات الدولة ومواردها من النهب والاستغلال.
يشار إلى أن النيابة العامة أصدرت أمرًا بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول احتياطيا لارتكابه جريمة الاضرار بالمصلحة العامة.
وأكد مكتب النائب العام أن رئيس النيابة بالمكتب باشر إجراءات التحقيق حيال التصرفات الإدارية والقانونية التي أتاها مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول.
وبين أن إجراءات فحص المعاملات الإدارية والمالية؛ وسماع شهادة كل من أمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن تلك المعاملات. أفصحت عن إثبات عدم تحري مدير المكتب للمشروعية.
وأشار إلى أن مدير المكتب اتخذ أنشطة غريبة عن غرض المكتب وقام بإبرام عقود مع شركات تنشط في مجال تتبع الأموال وأخرى تختص بتمويل هذا التتبع.
وأكد مكتب النائب العام أن مدير مكتب استرداد الأموال صرح للشركات بطلب الإطلاع على الحسابات المصرفية العائدة إلى الدولة الليبية بالمخالفة للتشريعات.