العنوان – بنغازي
أصدر مصرف ليبيا المركزي ببنغازي بيان بشأن تصريحات رئيس حكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بأن المقاصة لم تفتح بسبب استمرار الصرف على الأحمر من أرصدة المصارف التجارية، وأن الديون التي أخذت بالأحمر من المنطقة الشرقية كانت في شكل سندات وصكوك غير مغطاة بالمصرف المركزي.
وأكد المصرف في بيان له أن السندات الصادرة من الحكومة المؤقتة مقابل تمويل نفقاتها بالسنوات السابقة صدرت وفق قوانين الميزانية الصادرة من مجلس النواب، علماً بأن المقاصة مقفلة منذ عام 2014 قبل حدوث الدين العام.
وأفاد مركزي بنغازي أن السندات المصدرة من وزارة المالية بالحكومة المؤقتة هي سندات قانونية من حكومة معتمدة من مجلس النواب بناء على ترتيبات مالية وتسويات تمت مراجعتها ومطابقتها من قبل مكتب المراجعة الدولية ” ديلويت”.
وأشار المركزي إلى أن هذا الدين مقابل مصروفات فعلية وأن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة أعدت حساباتها الختامية عن السنوات 2015 – 2019 موضحة كيف تم صرف الأموال على صرف المرتبات ومصروفات الجهات وهي موثقة توثيقاً كاملاً.
وأكد مصرف ليبيا المركزي ” البيضاء” أنه لم يقم بصرف أي مبلغ منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لأي جهة احتراماً للاتفاق السياسي واعتماد مجلس النواب لحكومتكم.
ولفت إلى أن الدين العام وليد أزمة اقتصادية خانقة تمثلت في انهيار أسعار النفط والحرب على الإرهاب والصراع السياسي في الدولة وهذه جميعها تؤثر على عملية الصرف للعجز المترتب على ذلك من خلال آلية ” التنقيد بالدين” وبالتالي تراكمه على المصارف التجارية أمراً طبيعياً لأن معظمه مرتبات للمواطنين متوزعة على جميع المصارف التجارية.
وأوضح المركزي أن هذا الدين يحتاج إلى تسوية مالية دون ضجة مالية، مشددًا على فتح المقاصة دون قيد أو شرط وهو ما طلبته اللجنة الفنية المختصة بمصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى معالجة الدين العام بالسنوات السابقة وأيضا الحقيقة الكاملة عن إجمالي الدين العام بفرعي مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي.
وناشد مركزي بنغازي جميع الجهات المسؤولة بالتحقيق بكل ما جاء في تقرير المراجعة الدولية وتحديد المسؤولية.
وقال المركزي بنغازي في ختام بيانه: إن التلميح لمعالجة الدين العام بالمنطقة الشرقية كأنه منة بتسويته من رئيس الحكومة وبأسـلوب تغيب عنه المعالجة الإدارية السليمة .
وناشد المركزي بنغازي بالتحقيق الكامل في الدين العام وعن أسـباب ظهوره وفيما صـرف في كل فرعي المصرف المركزي بداية مما يسمى بـ ” حكومة الإنقاذ ” والحكومة المؤقتة في البيضاء إلى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومنحها الثقة ، أو اجراء التسويات الفورية دون تعطيل حتى يتمكن المصرف المركزي عن أداء مهامه بدل الدوران في دائرة مغلقة .