بنغازي-العنوان
تشهد مدينة بنغازي زخماً كبيراً في أعداد مراكز التدريب واختلاف نشاطاتها، والطلب متزايد في سوق العمل على شهادات التدريب، ولكن ما مدى نجاح تلك المراكز في تحفيز ودعم القطاعين العام والخاص، في تقديم خدمات أفضل، وما مدى الاستفادة التي تلقاها المتدربين من خلال انخراطهم في الدورات؟! وهل هناك خطط منهجية تضعها تلك المراكز أم أنها تزاول المهنة بشكل عشوائي، وبهدف تحقيق الربح فقط؟!.
وللوصول إلى إجابات شافية، كان إلزاماً علينا أن نطرق أبواباً عدة تشمل وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، وعدداً من مسؤولي مراكز للتدريب في القطاعين العام الخاص.
مدير إدارة بناء القدرات في وزارة العمل والتأهيل، أحمد الكلوش، أفاد أن آليات تقييم مراكز التدريب بشكل عام، تخضع إلى المعايير الثلاثة لركائز التدريب وهي، المدرب والحقيبة التدريبية والمبنى، على أن تكون تلك الركائز، حاضرة أثناء تعاقد الشركات الخاصة مع الوزارة.
وأشار الكلوش، إلى أن آليات التقييم عن طريق نماذج وزيارات وفقاً لثلاث مراحل، تشمل التقييم قبل الشروع في التنفيذ، والتقييم أثناء خلال التنفيذ، وآخرها وهو الأهم “قياس أثر التدريب”، مضيفاً:”مراكز التدريب يتم تسجيلها لدى مكاتب العمل والتأهيل بالبلديات في حال استيفاء شروطها وإحالتها إلينا لاعتمادها كجهة تدريبية، بموجب خطاب اعتماد مرقم”، لافتاً إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى الوزارة من خلال مكاتب العمل بلغ “827” شركة تدريب.
وأوضح الكلوش، أن معايير المدرب، تخضع للمعايير العلمية والمهنية والأداء، ومعايير التواصل والقدرة والمهارة على استعمال تجهيزات التدريب، والمعايير الشخصية، وأن هذه المعايير كل محور فيها مقسم إلى نقاط قوة تختلف في نسب تأثيرها عَلى المسئول عن التقييِم.
كما أوضح الكلوش، أن الحقيبة التدريبية، تشمل المادة التدريبية وفحواها، والوعاء الزمني القادر على تغطيتها، وآلية توزيعها، وقدرة المادة على سد الاحتياج التدريبي، والفئة المستهدفة ومدى ملائمة المادة لها، واعتماد المادة التدريبية بموجب خطاب اعتماد صادر عن إدارة بناء القدرات.
وتنقسم معايير تقييم مباني وقاعات مراكز التدريب، وفقاً لما أكده “الكلوش”، إلى جزأين، الجزء الأول مظهر المبنى من الخارج، وموقعه، ومدى وقربه وبعده من مصادر الضجيج والضوضاء، والمساحات الجانبية له وإمكانية وجود مواقف وحدائق ومساحات تعطي امتيازاً للمركز.
وأضاف: “الجزء الثاني يتعلق بتجهيز القاعات التدريبية، والإضاءة والتهوية والمساحات، والتجهيز التقني والفني، تخصيص دورات مياه للجنسين، إضافةً إلى تخصيص أماكن الاستراحة لتناول القهوة، ووجود مخارج طوارئ، وعدم احتواء الفراغات التدريبية على حواف حادة، أو ممرات ضيقة تعيق التنقل، وتوافر وسائل السلامة وسهولة الوصول إليها”.
وقال الكلوش:”كل ما تحدثنا عنه من معايير خًصّصت لها نماذج، وأُفردت لكل معيار نقاط، لتسهيل عمل المشرف على التقييم، وتجنباً لعدم تجاوزه لأيٍ من تلك العناصر المهمة وذلك لأهمية التدريب كونه مثل التعليم لابد من اعتماد رسمي حتى وإن كانت فترة الاعتماد قصيرة، بهدف حماية حقوق المنتسبين في جودة للدورات في تلك المراكز”.
تأسيس اتحاد عام لمؤسسات التدريب في ليبيا
وقال المدير التنفيذي لاتحاد عام مؤسسات التدريب في ليبيا، مهندس لبيب الرملي، أنه تم في شهر ديسمبر من العام 2019، اعتماد الاتحاد من قِبل لجنة العمل في مجلس النواب، بعد تشكيله لجنة وضع الرؤية ولجنة المعايير في الاتحاد مع وزارة العمل والتأهيل، إلى جانب إنجازه للعديد من ورش العمل في مدن البيضاء وطبرق وبنغازي.
ولفت الرملي، أن برامج التدريب في ليبيا انطلقت في العام 2005، ضمن “مشروع الحقيقة”، بإشراف المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي التابع للجنة الشعبية العامة مباشرةً، وبقيادة أمين اللجنة الشعبية للتخطيط سابقاً دكتور محمود جبريل.
ويتابع: “اُستأنف التدريب في العام 2012 في فترة حكومة عبدالرحيم الكيب وعلي زيدان وتم رصد ميزانية قيمتها 67 مليار آنذاك، خُصّصت منها قيمة 2 مليار للتدريب، وأًبرمت العقود مع شركات التدريب ولكن للأسف في تلك الفترة لم يكن الأثر والاحتياج التدريبي مدروساً وواضحاً، كما تأسست شركات تدريب في حقائب، وصًرفت مبالغ بشكل غريب” .
وأشار الرملي إلى أن وزارة العمل والتأهيل أعلنت في العام 2019، موافقتها على مقترح البرنامج التدريبي “رؤية 2020 عام التطوير والتدريب”، والمُقَدم من الشركة العربية الأفريقية للدراسات والتي يديرها دكتور عادل الذيب، وتدشينه فعلياً في يناير من العام الماضي، وتم إصدار ميزانية للتدريب وقيمتها 96 مليون دينار ليبي والتي جُمِدت حتى وقتنا الحالي.
وأضاف: “كان لدينا خطة كاملة خلال العام 2020، شاملة لدورات وورشاً تدريبية وملتقيات وندوات ومؤتمرات، ولكن جائحة كورونا تسبّبت في تقليص نشاط الاتحاد، وحاولنا العمل على أشياء مهمة تتوافق مع الأحداث من بينها برامج التوعية، والفعل شارك الاتحاد بالتعاون مع وزارة الصحة ومع مكتب التخصصات الطبية في إطلاق دورات عن طريق الانترنت”.
وبيّن الرملي خلال تصريحه، أنه منذ بداية إشهار اتحاد عام مؤسسات التدريب، تم تسجيل قرابة “209” شركة تدريب من مختلف أنحاء ليبيا، وذلك عبر رابط التسجيل الذي تم نشره في صفحة الاتحاد على موقع “فيسبوك”، إضافة إلى تسجيل المدربين الذين تم تقييمهم من جميع أنحاء من مدينة طبرق إلى رأس اجدير وسبها والكفرة وباقي مناطق الجنوب.
منافسة الدولة للقطاع الخاص في مجال التدريب
وعارض الرملي، اتجاه عدد من مؤسسات القطاع العام إلى إنشاء مراكز للتدريب تُنافس المراكز الخاصة، وامتلاكه لمخصصات مالية للتدريب تُصرف كمكافآت للعاملين في إدارات التدريب، ووفقاً للائحة التدريب رقم “77”، يقول:”أنه لدى مؤسسات القطاع العام، فقرة التدريب الذاتي، وتعني أن كل مخصصاتها التدريبية لتدريب موظفيها ذاتياً، ولا يحق لها أن تدخل كمنافس في سوق التدريب”، حسب وصفه.
وكشف الرملي، أن وزارة العمل والتأهيل، استهدفت في برنامجها التدريبي للعام 2020، عدد 25 ألف باحث عن العمل، ولا يمكن للقطاع الخاص أن يتحمل عبء تنظيم الدورات التدريبية لهذا العدد إلا بالتعاون مع مراكز التدريب في القطاع العام والتي يجب أن يكون أن تتطابق مع المعايير وتخضع للرقابة، مشيراً إلى أن الوزارة حدّدت ما قيمته “3880” دينار، تكلفة تدريب كل باحث عن عمل.
ويأتي تحديد أسعار وقيم الدورات التدريبية، وفقاً للرملي، حسب السوق، والتي لم تتدخل في تحديدها وتقديرها أي جهة، إلى جانب أن أسعار كل مركز تدريبي يخضع لإمكانياته وجودة وأداء ونوعية المادة التدريبية وقدرات المدرب.
وحول آلية صرف المخصّصات المالية لإدارات التدريب في مؤسسات القطاع العام، أفصح المدرب في مجال الاقتصادي والمالي، صلاح عمر الترهوني، أن مخصصات التدريب بالجهات العامة وهي الجهات الممولة كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة، تختلف من وزارة إلى مصلحة إلى مراقبة إلى هيئة إلى مجلس، وأن هذه القِيم تُدرج في تقديرات الميزانية التقديرية، وتختلف القيم بعدما يتم اعتماد الميزانية للدولة ويتم إصدار التفويضات المالية.
مخصّصات لبرامج التدريب في القطاع العام
ونوّه الترهوني، إلى أن قِيم مخصّصات برامج التدريب في الجهات العامة مثل الشركات العامة، تُقدر من الوزير أو الوكيل، وتُثبت حسب مذكرة مدير إدارة الموارد البشرية أو مكاتب التدريب بها، وتُوجه إلى المدير العام بالمؤسسة وتُصرف عن طريق القسم المالي، مثل صندوق الضمان وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وشركة الخطوط الإفريقية، وهناك جهات لديها مراكز تدريب مثل مصرف ليبيا وحالياً مراقبة الخدمات المالية بنغازي.
وبدورها، أكدّت رئيس قسم التدريب في مكتب الثقافة بنغازي، ابتسام الشيخي، عدم وجود مخصّصات مالية للقسم، وأن هناك تعاون مستمر مع منظمات المجتمع المدني وعدد من المدربين، في تقديم الدورات التدريبية لموظفي مكتب الإعلام والثقافة، تطوعاً منهم وبدون أي مقابل مادي.
وقالت الشيخي: “إن لمراكز التدريب الخاصة دور كبير في إعطاء مادة تدريبية متكاملة وتوفير بيئة صالحة للتدريب، بينما القطاع العام لا يملك هذه الإمكانيات”، مشيرةً إلى أن احتياجات التدريب تتم وفقاً لنماذج تُعبأ من قِبل الموظفين، وبعد حصر النماذج يجري تحديد أنواع الدورات لوضعها في الخطة التدريبية للقسم.
ووافقت تصريحات مدير إدارة التدريب والتطوير في مؤسسة دعم وتشجيع الصحافة بنغازي، ضو الفايدي، ما أكدته “الشيخي”، قائلاً: “نعمل وفقاً لإمكانياتنا المتواضعة، حيث لا يوجد مخصّصات مالية لبرامج التدريب داخل مؤسسة الصحافة، وما يُصرف مجرد مبالغ بسيطة على العصائر ومياه الشرب وحلويات، توزع على الحضور في حفل اختتام كل دورة تدريبية”.
ووجَّه الفايدي، إلى أهمية دور إدارات ومراكز التدريب في المؤسسات العامة، وقال: “وذلك نظراً للعدد الكبير للموظفين المُعينين مؤخراً في كافة المؤسسات والذين يحتاجون إلى إعداد وتأهيل للمشاركة في رسم الاستراتيجية والخطة العامة لكل مؤسسة والارتقاء بالعمل وفقاً للأهداف المرجوة”.
وعلّل الفايدي، أن الدافع من إطلاق حُزم الدورات التدريبية، هو الرفع من كفاءة العاملين بمؤسسة الصحافة وخارجها، والوقوف على نقاط الضعف والمساهمة في وضع السياسات العامة للمؤسسة والمؤسسات المتعاونة في هذا المجال، بالإضافة إلى استهداف باقي الإدارات المالية والفنية والعلاقات العامة بالدورات المتخصّصة.
وأكدّ الفايدي بأن ما تقوم مراكز التدريب الخاصة من دورات متعددة المجالات “لا بأس به”، ولكنه لا يرتقي إلى المستوى المطلوب من جانب الدورات المتعلقة بالعمل الصحافي، والذي يحتاج إلى تعاون دولي، حسب قوله، مضيفاً:” أنجزت إدارة التدريب في مؤسسة الصحافة خلال السنوات الماضية عدد 11 دورة تدريبية استهدفت عدد 94 متدرباً من موظفي مؤسسة الصحافة وموظفي عدد من المؤسسات العامة، وتركزت في مجملها على العمل الصحفي”.
دور مراكز التدريب الخاصة في التحفيز والرفع من أداء المتدربين
من جانبها كشفت، رئيس مجلس إدارة شركة صدانا للتدريب والاستشارات، فاطمة امريمي، أن مراكز التدريب الخاصة لم تنجح حتى الآن في تقديم نتاج حقيقي في العملية التدريبية، والدليل حسب قولها، ما حدث في البرنامج التدريبي في العام 2012 وما نتج عنه من “استغلال” وليس خلق فرص لتطوير وتنمية المهارات والكوادر البشرية.
وأكدت “امريمي”، أن هناك برامج تدريبية تعطي إضافات للمتدرب وخاصة إذا كان المدرب يملك مهارات تمكنه من تطوير المتدربين معه، كما أن هناك مراكز تضع الخطط السنوية وتعتمدها عن طريق وزارة العمل، بينما يوجد هناك مراكز فتحت للاستغلال، كون التدريب أصبح سوقاً مفتوحاً دون تقنين، حسب قولها.
وقالت “امريمي” أن أسعار الدورات يعتمد على المركز التدريبي والحقيبة التدريبية وعلى الخدمات المتوفرة لديهم، مشيرةً إلى أن اتحاد عام مؤسسات التدريب في ليبيا، بات شريكاً لوزارة العمل والتأهيل في تقييم أداء الجودة، وباتفاق رسمي بين الطرفين.
وفي رأي مخالف، أكدّت رئيس مجلس إدارة شركة يوسبريدس، سهام بن عتيقة، أن:”مراكز التدريب الخاصة نجحت في تحفيز ودعم مؤسسات الدولة، وخصوصاً إن البنية التحتية وعلى سبيل المثال في قطاع التعليم، تعتبر تقليدية من حيث التصميم ولا تواكب التطورات التي يحتاجها سوق العمل، ونتيجة لعدم ربط التعليم بمتطلبات واحتياجات سوق العمل، لجأ طلاب الجامعات والمعاهد والخريجين وموظفي القطاع العام والخاص إلى مراكز التدريب المهني الخاصة والبحث عن التطوير ولاكتساب مهارات أخرى”.
وأضافت:”أيضاً مع التطور السريع للتقنيات وأساليب العمل زاد اهتمام بعض المؤسسات العامة بتقنيات التنمية الذاتية للعمل على التحسين من أداء الموظفين على جميع المستويات، وبالتالي كان للمراكز التدريبية دور في تقليل الأخطاء وتعزيز الاستقرار الوظيفي”.
ورأت “بن عتيقة”، أن هنالك مفهوماً تقليدياً لبعض مؤسسات الدولة، في التركيز فقط على تدريب المسئولين في الإدارات، وإهمال باقي العاملين، والذين في الغالب هم من جيل الشباب الواعي والمتعطش للتدريب والتطوير، وتُجدد سهام بن عتيقة تأكيدها بأن الإقبال على المراكز الخاصة كبير من هذه الفئة وأنهم كانوا أكثر من ساهموا في دعم مؤسساتهم وتطوير مراكزهم الوظيفية.
وقالت بن عتيقة:”إن هذا الأمر يَقع على عاتِق الدولة بفرض قانون يُلزم المؤسسات والشّركات على تدريب الخِريجين والموظفين الجدد لكي يتمكّنوا من إيجاد الوظيفة التي تُناسبهم، ومن ثمّ يقع على عاتق نظام المؤسسات والشركات التي لا تضع من أولوياتها تَدريب الخِريجين والمُوظّفين والذي بالنتيجة سيخلق صف ثان مؤهل يمكن الاعتماد عليه في تفويض السلطة، وتحقيق لامركزية الأداء والحلول محل القيادات العليا التي تتقاعد أو تنتقل إلى مواقع أخرى”.
وأوضحت بن عتيقة:”هناك الكثير وللأسف من المعاهد التدريبيّة التي تقوم بإعداد دوراتٍ في مجالاتٍ شتّى ويكون هدفها الأساسي هو الربح وأخذ المال منَ المتدرّب، وهذا الأمر لا يُمكن أن يُعطي القدرة على تدريب وإخراجِ متدرّبين ذُو كفاءاتٍ عالية إلى سوق العمل”، موجهّة الدعوّة لمراكز التدريب بأن أن يكون هدفها السامي والأوّل هو أن تقوم بتدريب المتدرّبين بشكلٍ جيّد وأن تعي أنّ هؤلاء المتدرّبين سيكونون عاملاً إيجابياً في سوق العمل والوطن”.
وأشارت “بن عتيقة” في حديثها، إلى أن العملية التدريبية تمثل أحد دعائم تنمية الموارد البشرية التي تخصص لها المؤسسات الكثير من الجهد والوقت والمال، لتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة عالية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالتخطيط المدروس علي أسس علمية وعملية، وإلا أصبحت العملية التدريبية عملية عشوائية تتم دون تخطيط مسبق مما يؤدي إلى هدر الأموال والطاقات البشرية دون تحقيق أية مكاسب، كما الدوراتِ التدريبية لَيست إشارةً على أنّ المُتدرّب سيكون ذو كفاءة، لأنّ العقل هو المصدر الحقيقي لاكتساب المعرفة.
وعن مقدرة الطلاب على تحمل تكاليف الدراسة في مراكز التدريب الخاصّة، أكدت” بن عتيقة “، بأن الفرصة ليست متاحة للجميع، في ظل الأزمة الحالية الذي تمر بها البلاد وما يواجهه المواطن من نقص في السيولة النقدية، مشيرةً إلى أن مركز يوسبريدس، اعتمد منذ شهر فبراير من العام الماضي، وظهور أزمة جائحة كورونا، سياسة التدريب بتقنية ” Zoom”، وإنجاز عدد من الدورات المجانية استهدفت عدد 400 متدرباً.
كما أكدت “بن عتيقة”، مواصلة المركز في إعطاء الدورات المجانية عبر تطبيق زووم، في مجال التنمية البشرية والإدارية، مُوجهة الدعوة إلى الشركات التدريبية باتباع هذه الطريقة من باب المسؤولية الاجتماعية تجاه الراغبين وغير القادرين مالياً، ومن باب تحفيز الشباب على تطوير مهاراتهم.