العنوان-سبها
أكد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أنه “يتابع بقلق بالغ التوتر الذي يشهده محيط مجمع المحاكم في سبها، وحالة الإرباك التي تهدد شرعية وقوة ووجود المؤسسة القضائية في سبها وفزان عمومًا”.
ويأتي ذلك عقب الاعتداء الذي يتعرض له مجمع المحاكم في سبها، على خلفية تعذر انعقاد جلسة محكمة استئناف سبها للنظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي ضد قرار استبعاده من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر المقبل، الصادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم 24 نوفمبر الجاري.
وأوضح مجلس الوزراء، في البيان له، اليوم الاثنين، أن “القيام بأي أعمال من شأنها تهديد حياة القضاة أو الضغط عليهم والتأثير على عملهم يعود بمدينة سبها إلى مربع الحرب الأهلية بين مكوناتها القبلية”.
مشيرا أنه يهدد بعودة التوتر بين القبائل لأسباب سياسية نجحت سبها وفزان طيلة الأشهر الماضية في تجاوزها بتكاتف أبنائها وإعلائهم مصلحة أهلهم على أي مصالح خارجية تريد الذهاب بفزان للحرب والفوضى.
وشدد البيان على أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن حماية جميع المؤسسات الحكومية في سبها.
لافتا إلى أنها لا تتدخل في مسار العملية الانتخابية إلا عبر تأمين مقار المفوضية ومراكز الاقتراع.
معتبرا البيان أن أي ترهيب للموظفين المدنيين في سلك القضاء والمحاماة والعاملين والمتطوعين مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هو تهديد للعملية الانتخابية ونسف للثقة بين جميع أطرافها.
ودعا مجلس الوزراء في بيانه أهل سبها لحماية مكتسب السلام الذي تحقق لهم خلال الأشهر الماضية.
مطالبا بألا يكون أبناؤهم إلا معاول بناء وسواعد للتنمية من أجل حماية الأمن القومي الليبي.
وأيضا مطالبا بضرورة أن يتقدم الجميع لإنقاذها، لا أن يصبح الإقصاء والعزل السياسي أداة جديدة لإدخال ليبيا لانقسام مجتمعي وسياسي لا تحمد عقباه.