العنوان – طرابلس
اعتبر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة أن قرار المجلس الرئاسي بشأن إيقاف وزير الخارجية نجلاء المنقوش وإحالتها للتحقيق بأنه ليس من صلاحيته.
وأكد مجلس الوزراء في بيان له أنه لايحق للمجلس الرئاسي تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.
وأفاد أن صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف، لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، وهذه الصلاحيات تعتبر حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد المجلس على ضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي الليبي الموقع في جنيف.
وشدد على الابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمال حكومة الوحدة الوطنية في هذا الوقت الحساس الذي نحتاج فيه إلى تكاثف جميع الجهود لإنجاز الاستحقاقات الوطنية.
ووجه مجلس الوزراء تعليماته، إلى وزيرة الخارجية بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مشيرًا إلى ما حققته وزارة الخارجية والتعاون الدولي من نجاح يحظى بأعلى مستويات التقدير في الأوساط الدولية.
وكان المجلس الرئاسي، قرر السبت، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا ومنعها من السفر والتحقيق معها، إثر تصريحاتها بشأن تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود لأمريكا بدعوى تورطه في تفجير لوكربي عام 1988.
واتهم الرئاسي المنقوش بعدم التنسيق معه بملف السياسة.
ووفقا للقرار؛ فقد شكل المجلس الرئاسي لجنة للتحقيق مع المنقوش برئاسة نائب المجلس عبدالله اللافي وعضوية كل عادل محمد سلطان وأحمد جمعة عقوب.
وطالب الرئاسي، اللجنة بتقديم تقريرا بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 14 يوما.
وجاء قرار الرئاسي، حديثها حول استعداد الحكومة للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم أبوعجيلة مسعود، والذي قيل إنه يشتبه في مشاركته بتفجير الطائرة الأمريكية التي تحطمت فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية عام 1988.
وقالت المنقوش إن بإمكان الحكومة أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليمه.
وأضافت المنقوش، في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي” إن الحكومة تتفهم “ألم وحزن” أسر الضحايا، أن “الولايات المتحدة وليبيا تتعاونان في القضية التي تشهد تقدما”.