العنوان-واشنطن
اعتمد، مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، نسخة معدلة من “قانون استقرار ليبيا”، بحسب ما أعلنه المكتب الصحفي للمجلس.
وأوضح المكتب، أن القانون يهدف لمعاقبة جهات خارجية تتدخل في الشأن الليبي.
وأشار إلى أن القانون المعدل حظي بموافقة 386 نائبا مقابل معارضة 35.
وتقدم بمشروع القانون إلى مجلس النواب الأميركي كل من المشرعين الديمقراطي تيد دويتش والجمهوري جو ويلسون.
وينص القانون على فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا.
ويطلب القانون من الرئيس الأميركي فرض عقوبات على أي شخص أجنبي إذا دعم أو انخرط في نشاط مع شخص أجنبي يعمل في ليبيا في المجال العسكري.
كما ينص على الطلب من الرئيس معاقبة من يقوم بأفعال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو مسؤول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو سرق أصول الدولة الليبية أو مواردها الطبيعية.
وبموجب القانون تنتهي العقوبات في 31 ديسمبر 2026.