العنوان – طرابلس
أعلن مجلسَ البحوثِ والدراسات الشرعية بدارِ إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني رفضِ انعقادِ انتخاباتٍ قائمة على خلاف القانون.
واستنكر المجلس في بيان له سعيَ الدولِ التي وصفها بـ”المعاديةِ للشعبِ الليبي” إلى إعادةِ تمكينِ من وصفهم بـ”المجرمينَ”.
واستنكر مجلس البحوث أيضًا انفرادَ مجموعةٍ مِن مجلسِ النوابِ، بوضعِ قانونِ الانتخاباتِ، ناكثًا عهودهُ السابقةَ، باعتمادِ مبدأ التشاورِ والتوافقِ.
وأضاف المجلس :” نستنكر تواطُؤَ مفوضيةِ الانتخاباتِ مع هذا التزويرِ والتلاعبِ، وهي الجهةُ التي كانَ المأمولُ منها، أنْ تحافظَ على الأمانةِ التي حمَّلَها إياها الليبيونَ”.
وجرم مجلسَ البحوثِ والدراسات الشرعية ما تقومُ به هذه المجموعةُ مِن مجلسِ النوابِ، ويدعُو الليبيين كافةً إلى رفضِها.
وأكد على الليبيين ضرورة التمسّكِ بالمطالبةِ بإجراءِ الانتخاباتِ وفقًا لقاعدةٍ دستوريةٍ توافقية، كفيلةٍ بمنعِ القتَلَةِ والمجرمينَ، مِن الوصولِ إلى التحكّمِ في مصيرِ الليبيينَ، عبر انتخاباتٍ بقانونٍ مَعيبٍ، بعد أنْ فشلُوا في الوصولِ إليه عبرَ فُوَّهاتِ بنادِقِهم.